تصرف الحكومات المتعاقبة المعاش الاستثنائي على كبار المسؤولين، وهو البند المنصوص عليه في قوانين المالية تحت اسم “التحملات المشتركة”، بما يزيد عن 50 مليارا على أزيد من 600 شخصية من عالم السياسة والفن والرياضة، وهي الأموال المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.
وحسب الصباح، سيحصل الوزراء الذين غادروا حكومة عزيز أخنوش، في التعديل الحكومي على تعويض سمين ، يساوي 10 أشهر من التعويضات الشهرية، التي كانوا يحصلون عليها وهم يدبرون القطاع الوزاري، ما يعني 60 مليونا لكل واحد منهم، وفق ما ينص عليه الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 1975، المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
وغادر حكومة عزيز أخنوش ثمانية وزراء، وهم خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحسن الجزولي، وزير الاستثمار والتقائية البرامج وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويحق للوزراء، وفق ما ينص عليه القانون السالف الذكر، الحصول على تقاعد استثنائي قد يصل إلى 7 ملايين شهريا، أو عاد بنحو 4 ملايين، بالنسبة إلى العاطلين، وفي حال توفرهم على دخل شهري، يلتمس منهم ملء استمارة سنويا، لإثبات الأجر قصد الحصول على الفارق لإتمام 4 ملايين، كي يحافظ الوزير على مركزه الاجتماعي، وسط أقرانه، وأسرته ومحيطه ويستمر في العيش بطريقة سلسة.
وسيترك 5 وزراء عينوا حديثا، مقاعدهم البرلمانية، لمن يأتي ثانيا في لوائح ترشيحهم، لتجنب حالة التنافي في الجمع بين عضوية النواب وعضوية الحكومة، وفق ما تنص عليه المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بعد شغور مقاعد كل من عبد الصمد قيوح، المعين وزيرا للنقل واللوجستيك، عن دائرة تارودانت الجنوبية، وعمر حجيرة، المعين كاتب دولة مكلف بالتجارة الخارجية، عن دائرة وجدة أنكاد، وأديب بنبراهيم، المعين كاتب دولة مكلف بالإسكان، عن دائرة الرباط شالة، وهشام صابري، المعين كاتب دولة مكلف بالشغل، عن دائرة بني ملال، ولحسن السعدي، المعين كاتب دولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، عن دائرة تارودانت الشمالية، إذ سيحصل البرلمانيون الجدد على تعويضات زملائهم، 3.6 ملايين.
وستطرأ تغييرات على بعض هياكل مجلس النواب، إذ ستكون الغرفة الأولى للبرلمان مطالبة بانتخاب خليفة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد استوزار قيوح، وفق ما تنص عليه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، في أول جلسة يعقدها المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المكتب.
وتزامنا مع مناقشة مشروع قانون مالية 2025، سيكون مجلس النواب في أعقاب التعديل الحكومي، مطالبا أيضا بانتخاب رئيس جديد للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعد استوزار لحسن السعدي، إذ ناب عنه نائبه الأول أحمد العبادي، في اجتماع لجنة المالية، اول أمس (الجمعة).
وفي غضون ذلك، سيكون على الاستقلال، تسمية رئيس جديد بعد استوزار حجيرة، وعلى الأصالة والمعاصرة، اقتراح نائب في لجنة الخارجية والدفاع الوطني، بعد استوزار صابري، وأيضا عضو جديد في المالية، بعد استوزار بنبراهيم.
