قامت وزارة الداخلية بحركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، يمثلون 23% من إجمالي أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وتم الإعداد لهذه الحركة من خلال نظام المواكبة والتقييم الشامل بزاوية 360 درجة، الذي يعتمد على مقاربة أكثر موضوعية في تقييم الأداء وتثمين الموارد البشرية، مع جعل المواطن شريكاً في هذا التقييم.
وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقلات رجال السلطة الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، إضافة إلى أولئك الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
وبخصوص جهة الداخلة فقد تم تعيين كاتب عام قادما من عمالة المضيق الفنيدق ، هذا التعيين جاء استجابةً لتقييمات لجنة خاصة أحدثتها وزارة الداخلية لتقييم أداء رجال السلطة بشكل مباشر وعلى أرض الواقع.
يُفهم من هذا أن هذه التحركات تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المحلية وضمان جودة الأداء في مختلف مناطق المملكة.
