يوافق يوم الإثنين الأول فى شهر أكتوبر من كل عام اليوم العالمى للسكن ، وهو أحد المناسبات الرسمية التى اعتمدتها الأمم المتحدة واحتفل به للمرة الأولى عام 1986 ، حيث يستهدف الاحتفال بهذا اليوم بيان حالة المدن والقرى وإمكانية حصول الإنسان على ملجأ، فالسكن أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، كما يستهدف تذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن للأجيال القادمة.
ويعد السكن أزمة عالمية فى القرن الحادى والعشرين ، بعدما أصبح ظاهرة يشعر بها العالم بأسره فى البلدان المتقدمة الغنية والعالم النامى ، وفى عام 2019 تبين أن قرابة مليار شخص يعيشون فى جميع أنحاء العالم فى مساكن غير رسمية ومنازل دون المستوى، ويفتقر الكثير منهم إلى الأساسيات مثل الكهرباء والصرف الصحى و المياه الجارية.
وفي حالتنا نحن بجهة الداخلة ، بات يسيطر موضوع ارتفاع أسعار شراء السكن على أحاديث الساكنة هذا العام ، إذ تعاني الجهة ازمة سكن متفاقمة حيث ثلث المواطنين يسكنون في الداخلة لأسباب عديدة من أهمها البحث عن فرصة عمل ، في وقت تقف الجهات المعنية عاجزة عن وضع سياسات عمرانية تلبي الطلب المتزايد عليها .
إن تضاعف سعر شراء المنازل في مدينة يعيش ساكنتها الأصلية تحت خط الفقر ، ويكثر الإقبال على الإيجار الشهري الذي قفز خلال الأعوام القليلة الماضية من 1500 درهم في أحياء وسط المدينة إلى 3000 درهم ، ومن 2000 درهم في أحياء شمال المدينة إلى 4000 درهم ، وهي أسعار مرتفعة بالنسبة للساكنة والوافدين ، في وقت لا يتجاوز راتب الطبيب أو المعلم أو الضابط الصغير 6000 درهم.
وفي هذا السياق يرجع بعض المراقبين أسباب ارتفاع أسعار السكن إلى عوامل من أبرزها الشهرة التي عرفتها الداخلة في السنوات الأخيرة بإعتبارها وجهة سياحية عالمية ومدينة واعدة إستثماريا .
وتشير الإحصاءات إلى أن الداخلة مؤهلة لاستقبال الكثير من الزائرين والذين إختاروا الإستقرار بالمدينة ، إلا أن إرتفاع سعر السكن وسومة الكراء ، دفع الكثير من المواطنين العدول عن الفكرة ، حيث يرى العاملون في سوق العقارات ان لهذا الارتفاع ما يبرره بسبب ضعف العرض مقارنة بالطلب ، ويؤكد أحد ملاك الشركات العقارية أن الطلب على السكن في الداخلة ارتفع بسبب إقبال الشركات الإستثمارية على الداخلة ، في وقت لا تزال المدينة في حاجة ماسة إلى بنية تحتية قوية و مشاريع سكنية بجودة عالية وبأثمنة مناسبة يكون هدفها إمتصاص الطلب المتزايد .
وفي المقابل يرى بعض المنعشين العقاريين أن لا وجود لسبب معقول وحقيقي يوضح بالملموس هذا الارتفاع ، الذي يعتبرونه غير مبرر في وقت منحت فيه السطات المحلية آلاف القطع الأرضية الصالحة للبناء والإستثمار خلال السنوات الماضية ضمن حملتها الهادفة إلى مواكبة النمو الديمغرافي والتطور التنموي الحاصل على جميع الأصعدة .
