نيويورك
هيمنت الرؤية المغربية بوضوح على النقاشات التي شهدتها الجلسة الأولى للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، حيث عبّر غالبية المتدخلين عن دعمهم الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كسبيل وحيد واقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
فمن بين 49 متحدثاً، أيّد 27 منهم الموقف المغربي، مؤكدين أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة سنة 2007 يشكل نموذجاً متقدماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحترم مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب.
وشددت المداخلات المؤيدة للمغرب على أن المقاربة المغربية ليست مجرد مبادرة سياسية، بل مشروع متكامل للحكم الرشيد والتنمية المحلية. وقد تمت الإشادة بالتطور الملحوظ الذي تعرفه مدن الأقاليم الجنوبية، خاصة العيون والداخلة، في مجالات البنية التحتية، وحقوق الإنسان، والطاقات النظيفة، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في القارة الإفريقية.
وفي كلمة مؤثرة، اعتبر الخبير الدولي في حقوق الإنسان محمود الرحمن أنور، رئيس منظمة International Human Rights Consultation بجنيف، أن الدفاع عن السيادة الوطنية لا يتعارض مع احترام الحقوق الأساسية، بل يعد أساساً لحمايتها. وأضاف أن ما يسمى بـ”جبهة البوليساريو” ليست حركة تحرير، وإنما تنظيم انفصالي مسلح يرتكب انتهاكات جسيمة داخل مخيمات تندوف، من بينها تجنيد الأطفال وقمع المعارضين. ودعا أنور المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الخيار الواقعي والأخلاقي الكفيل بتعزيز السلم في إفريقيا.
وفي السياق ذاته، أبرزت ممثلة إحدى منظمات المجتمع المدني الإفريقي أمام اللجنة أن الأقاليم الجنوبية المغربية تحولت إلى “مختبر إفريقي للتنمية”، بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مجالات الطاقة والفلاحة الذكية والتحول الرقمي، مؤكدة أن دينامية الداخلة والعيون تمثل رافعة حقيقية للاستقرار والازدهار في الفضاء الأطلسي–الساحلي.
كما أشاد المتدخلون بـ”مبادرة الأطلسي” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي وتعزيز التكامل الاقتصادي جنوب–جنوب. وتم التأكيد على أن هذه المبادرة الملكية تشكل نقطة تحول استراتيجية لتعزيز التعاون القاري ومواجهة التحديات الأمنية والتنموية في منطقة الساحل.
في المقابل، عبّر عدد من المشاركين عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري، حيث تواصل ميليشيات البوليساريو ممارسات تشمل الاختطاف والتجنيد القسري للأطفال وحرمان السكان من حرية التنقل والتعبير. وطالب المتدخلون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء شفاف لسكان هذه المخيمات تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل التزاماً دولياً من أجل السلم الإقليمي، وليست مجرد مبادرة وطنية. كما أجمع الحاضرون على أن دعم المغرب في جهوده الرامية إلى طي هذا النزاع المفتعل يشكل رهاناً أساسياً لاستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وبذلك، أظهرت مداولات اليوم الأول تفوقاً دبلوماسياً مغربياً واضحاً، يعكس المكانة المتنامية للمملكة كفاعل مسؤول في محيطها الإقليمي والدولي.
