كشف تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على “شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا”، عن معطيات مقلقة تهم ضياع آلاف الأطنان من المنتوجات الفلاحية ببلادنا، إذ سجل أن 32 مليون كيلوغراما تضيع يوميا ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية.
تقرير المهمة الاستطلاعية ، كشف أيضا أن 70 في المائة من المنتوجات الفلاحية تباع خارج أسواق الجملة، و30 في المائة فقط هي التي تباع في إطار هذه الأسواق، معتبرا أن التجميع لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.
ولفت التقرير ذاته، إلى أن الإنتاج ليس فيه مشكل، حيث هناك وفرة في المنتوجات الفلاحية داخل الأسواق، بل المشكل الأساس يؤكد التقرير، يكمن في التسويق، كما رصد أيضا أن الأثمنة التي يبيع بها الفلاح تبقى زهيدة، غير أن داخل أسواق الجملة ونصف الجملة تختلف الأثمنة وترتفع.
التقرير أيضا كشف عن غياب التبريد ما يساهم في تلف وضياع المنتجات الفلاحية، ورد الأمر إلى عدم مساهمة طريقة التدبير الحالية لأسواق الجملة في منع تلف المنتوجات الفلاحية، حيث يتحمل المستهلك بدرجة أولى تكاليف الخسارة إثر تلف هذه المنتوجات.
وفي هذا الصدد، نبه تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية، إلى أن دعم وزارة الداخلية يقتصر فقط على إعادة هيكلة أسواق الجملة دون الأسواق الأسبوعية، وإن كان 40 في المائة من المنتوجات الفلاحية تباع في العالم القروي داخل الأسواق الأسبوعية، متهما الجماعات المحلية بعدم قيامها بدورها الكامل في تجويد تدبير الأسواق، حيث أن أغلب الأسواق لا توجد فيها الظروف الملائمة للتسويق.
وأمام هذه الاختلالات التي تعتري أسواق الجملة، اقترح أعضاء المهمة الاستطلاعية، منع التغيير الحاصل في الأثمنة داخل سوق الجملة من مكان إلى آخر، ومن الشاحنة إلى أرضية السوق، مع اعتماد التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتوجات الفلاحية بما يضمن عدم ضياعها.
وأوصى النواب، بعدم اختصار المراقبة في مرحلة من مراحل التسويق، مع ضرورة التركيز على ضبط عملية التسويق من سوق الجملة إلى المستهلك، للتمكن من ضبط التلاعب بالأسعار ، وشددوا على ضرورة تغيير تدبير الأسواق في اتجاه تغيير عقلية كل المتدخلين في عملية التسويق: الفلاح والبائع والوسيط وحتى المستهلك.
كما شددوا على ضرورة تبني إجراءات صارمة تسمح بجعل الأرباح مقرونة بالمجهود في جميع مراحل تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، مؤكدين على ضرورة تغيير الترسانة القانونية المتعلقة بعملية تسويق المنتوجات الفلاحية، سيما قانون 1962، ووضع قوانين جزرية في حق كل المخالفين.
