أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 31 مارس، تمويلاً ثالثاً لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.
وحسب ما نشر موقع البنك الدولي اليوم الإثنين، فقد ساندت سلسلةُ تمويلِ المشروعات الحكومةَ المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات.
وأبرز أنه منذ عام 2018، كان الشمول المالي أولوية قصوى على صعيد السياسات لتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للأسر المغربية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والنساء، والشباب، والسكان القرويين.
ويساعد الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان) الفئات السكانية الأكثر احتياجاً على إدارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار أن هذه السلسلة من التمويل، كان لها أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة، حيث أصبح 44 بالمائة من المغاربة يمتلكون اليوم حسابات مصرفية مقابل 29 بالمائة في عام 2017.
وأكد التقرير في الأخير أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبحت 31 بالمائة من المناطق الريفية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول.
