رصدت زيارات ميدانية قامت بها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، عددا من المعوقات والإشكالات التي تواجه الإدارة العمومية، في مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة حول موظفي الإدارات العمومية.
وأفادت خلاصات تقرير المجموعة، بأن هذا الأمر عرقل من مهمة حصر الموظفين ومهامهم، مشيرة إلى أنها سجلت خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية المتخصصة على مستوى المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية.
كما أشار التقرير إلى عدم مواكبة مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لتحديات ورهانات الإصلاح الإداري؛ وهو ما عرقل بلوغ النتائج المتوخاة، بالإضافة إلى تأثير الأنظمة الحالية للترقية وتنقيط وتقييم الموظف على نجاعة الإصلاح الإداري.
ونبهت المجموعة إلى تأثير الهوة الأجرية بين موظفي الإدارات العمومية وضعف التحفيزات المخصصة لهم بشكل سلبي على تحديث الإدارة وتجويد أدائها، بالإضافة إلى ضعف أنظمة التأهيل والتكوين والتأطير في بعض القطاعات العمومية والذي أثر على نجاعة الخطة الوطنية.
كما رصدت ضعف المعطيات المتعلقة بتمويل مشاريع الخطة في مختلف التقارير والوثائق سواء المتوفرة للعموم أو التي تم طلبها بشكل رسمي من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية.
وسجلت أيضا، غياب إحداث لجان للتتبع المالي للخطة مع تبرير القطاع الوصي على إصلاح الإدارة عدم قدرة القطاع على المراقبة أو التتبع لغياب الاختصاص والصلاحيات القانونية، بالإضافة إلى النقص الكبير في الموارد البشرية.
ومن المنتظر أن يتم تقديم التقرير الأسبوع المقبل في جلسة عمومية، للوقوف على كافة الإشكالات التي تواجه الإدارة العمومية.
