أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تقليص ميزانية الاستثمار المخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنسبة تصل إلى 20% للسنة المالية 2025. يأتي هذا القرار في سياق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية، تزامنًا مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وفقًا لمصدر موثوق من الوزارة، فإن هذا التقليص يعكس أولويات الدولة الحالية ويضع تحديات كبيرة أمام مشاريع التعليم.
المصدر ذاته أشار إلى أن مشاريع البناء المدرسية المقررة ضمن المخطط متعدد السنوات، والتي تعكس احتياجات الأكاديميات، شهدت تخفيضًا يزيد عن 30%. هذا التراجع يعود إلى أسباب عدة، منها الانشغال بالتحضيرات للبطولتين الدولية والبطء الملحوظ في تنفيذ المشاريع الحالية، حيث تم تسجيل تأخير كبير في أكثر من 300 مشروع بناء مدرسي منذ سنوات 2022 و2023 و2024. يعود هذا التأخير إلى مشاكل متعددة، من بينها ضعف الحكامة، وتأخر في إبرام الصفقات، وتعقيدات العقار، مما أدى إلى صعوبة في تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
تأثير هذا التقليص سيكون واضحًا على ميزانيات الأكاديميات، سواء في الالتزام المالي أو الأداء. كما أن التأخير في تنفيذ ميزانيات السنة المالية الحالية يهدد بتبديد أموال ضخمة كانت مخصصة لهذه المشاريع. وقد أدى هذا الوضع إلى دعوات متزايدة من داخل القطاع وخارجه للمطالبة بمزيد من المساءلة والمحاسبة، حيث لا تتم مساءلة المسؤولين عن التباطؤ في الإنجاز، مما يثير قلق المراقبين بشأن الفعالية والاستجابة للاحتياجات التعليمية في البلاد.
