وجهت الجبهة الوطنية الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة المصفاة المغربية للبترول، نقدا لاذعا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بعد تصريحاتها، أول أمس الاثنين 06 يونيو الجاري، حول عدم ”توفر الحكومة على الميزانية الكافية لدعم المحروقات، قائلة: ”لن ندعم المحروقات و لاسامير لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار ” .
وأوضحت الجبهة في بلاغ لها، أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة ولاسيما الارتفاع المهول الاسعار المحروقات”، وذلك عبر ”الرجوع لتنظيم الاسعار على قاعدة تركيبة جديدة، مع التخفيض من قيمة الضرائب و إقرار ضريبة استثنائية الاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة من طرف حكومة إبن كيران بشراكة مع رئيس الحكومة الحالي”.
وأضاف المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية الإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ” أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخير دور المصفاة، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي تخلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ، بالإضافة إلى رفع المخزون الوطني الذي وصل الى الحضيض ، وكدا استرجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير .
وشدد على أن ”هذه التصريحات المضللة و المستفزة للحكومة ووزرائها، والحكومة بخلفية تعارض مصالح العليا للمغرب مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال و والسياسة”.
كما دعت الجبهة الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل إعلام من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين للحكوميين في البحت عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج سامير سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب.
