يعتزم البرلمان المغربي، عقد جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، للرد على الموقف الأخير للبرلمان الأوروبي.
وأفاد بلاغ مشترك للمجلسين، أن الجلسة العمومية المشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، ستكون يوم الاثنين 23 يناير 2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
يذكر أنه في قرار غير ملزم جرى اعتماده في ستراسبورغ (356 صوتًا لصالح و32 ضد وامتناع 42 عن التصويت) حث البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام” و”ضمان حق الصحافيين المسجونين في المحاكمة العادلة”.
وزعم البرلمان الأوربي أن المغرب يواصل مضايقة كل من ينتقد السلطة، مستخدماً حملات التشهير والمراقبة الرقمية والمتابعات القضائية التي لا تنتهي.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن حذر، إثر استقباله وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوعين في الرباط، من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات اعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.
