وصف القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، سحب مشروع الاحتلال المؤقت للملك العمومي بـ”الفضيحة الجديدة”، مشيرا إلى أن هناك تواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار “تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد”.
وكشف حامي الدين في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”، أن “مشروع قانون 03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء الغير المشروع”
وأكد عبد العالي حامي الدين أن “هذا المشروع يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها”.
جدير بالذكر أن مشروع قانون رقم 03.19 حول الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني،
كما يتم من خلاله سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي عبر إخضاعه لمسطرة الإعلان عن المنافسة ودفتر التحملات، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص لها.
