أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن التجربة اليومية في التعامل مع مختلف القطاعات الوزارية أبرزت الحاجة إلى مرجعية موحدة تنظم مسار إعداد ودراسة مشاريع القوانين، بما يضمن الانسجام والتكامل داخل المنظومة التشريعية. وأفاد، خلال عرضه للميزانية الفرعية لقطاعه أمام مجلس المستشارين، أن هذه المرجعية لا تستهدف فقط تنظيم عمل الأمانة العامة، بل تروم أيضاً توحيد منهجية إعداد النصوص القانونية داخل الوزارات لضمان مطابقتها للمرجعيات الوطنية والالتزامات الدولية.
وأوضح حجوي أن الهدف من هذا النهج هو إنتاج نصوص قانونية متماسكة من حيث البناء المنطقي والدقة المعيارية وسلامة الصياغة اللغوية، على أن تعكس هذه النصوص حاجات موضوعية وتستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة. كما شدد على أن توحيد المساطر سيُسهم في تحسين التحكم في آجال إعداد النصوص القانونية ومسار دراستها، ما يعزز جودة الإنتاج التشريعي الوطني ويدعم الإصلاحات الجارية.
وأشار الأمين العام للحكومة إلى إدراج القواعد المؤطرة لإعداد مشاريع القوانين ضمن دليل موحد للمساطر التشريعية والتنظيمية، يجري اعتماده في دورات تكوينية، ويرتكز على ثلاث قناعات أساسية:
أولها أن الإصلاح لا يستلزم دائماً إنتاج قوانين جديدة، وثانيها أن التشريع الرصين يقوم على دراسات معمقة واستشارات موسعة، وثالثها ضرورة إرفاق مشاريع القوانين بنصوصها التطبيقية أو بمسوداتها لضمان تفعيل سريع وفعّال.
وفي ما يتعلق بدراسة الأثر، اعتبر حجوي أنها أداة محورية لتقييم جدوى التشريعات، معلناً عن قرب مراجعة المرسوم المنظم لها لتعزيز فعاليتها. كما كشف عن مبادرات تقوم بها الأمانة العامة عبر إنجاز دراسات تلقائية لتصحيح اختلالات بعض المنظومات القانونية، إلى جانب إحداث مجموعات دراسية أفقية تُتابع مستجدات قطاعات حساسة مثل الرياضة والرقمنة والنوع الاجتماعي.
وعلى مستوى التحول الرقمي، أوضح حجوي أن مشروع رقمنة الجريدة الرسمية وإلغاء الطابع الورقي لمسار دراسة النصوص القانونية يواجه تحديات تقنية تتعلق بضمان الجودة والأمن السيبراني، مؤكداً أن الجهود مستمرة لإطلاق المشروعين خلال السنة المقبلة لما لهما من أثر في تحسين الولوج إلى المعلومة القانونية وتعزيز فعالية خدمات الدولة.
