أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لإطلاق حركة انتقالية جزئية خلال شهر ماي المقبل، في إطار توجه يروم تعزيز النجاعة الإدارية وضبط أداء الإدارة الترابية عبر مختلف جهات المملكة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ستشمل هذه الحركة عدداً من رجال السلطة بمختلف رتبهم، من عمال وباشوات إلى رؤساء دوائر وقواد، في خطوة تستهدف إعادة توزيع الكفاءات وتغطية مناصب شاغرة بعدد من الأقاليم.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تجديد النخب الإدارية، من خلال ضخ دماء جديدة وتكريس دينامية تدبيرية قائمة على الفعالية واليقظة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة وتفعيل مبدأ المراقبة المتبادلة للحد من التجاوزات، خاصة تلك المرتبطة بالانتخابات وقوانين التعمير، بما يضمن التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 12-90.
كما تعكس هذه التحركات توجهاً نحو مرحلة ثانية أوسع من التنقيلات المرتقبة، والتي يُنتظر أن تسهم في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حياد الإدارة، ورفع جاهزيتها لمواكبة مختلف الاستحقاقات المقبلة.
