أوقفت مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها، حوالي 162545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023، وذلك في إطار المجهودات المضنية التي تقوم بها لاستتباب الأمن.
وأفادت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، أن الموقوفين تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وأكد نص البلاغ، حرص النيابات العامة على تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبات سالبة للحرية الصادرة في مواجهة المحكومين في حالة سراح.
وتفاعلا مع ذلك، يورد المصدر ذاته، بذلت مصالح الشرطة القضائية مجهودات متميزة في سبيل ضبط هؤلاء المحكوم عليهم وإيداعهم بالمؤسسات السجنية المعنية، كما تم كذلك إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية المتخلدة في ذمتهم وفق ما يفرضه القانون.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في البلاغ الذي خصصته للكشف عن موقفها بشأن الجدل الذي أثاره بلاغ مندوبية السجون حول الاكتضاض، أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية.
