خسر حمدي ولد الرشيد، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، معركة كسر العظام التي خاضها ضد برلمانيي الحزب، إذ لم يجد بدا من الانصياع لـ”الفيتو” الذي رفعه في وجهه نزار بركة، الأمين العام لحزب علال الفاسي، وإلى جانبه أغلب قياديي الحزب وبرلمانييه، ليجد نفسه مضطرا إلى التراجع عن رغبته في إبعاد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين من عضوية المجلس الوطني بالصفة.
وكشفت مصادر متطابقة أن ولد الرشيد وجد نفسه مضطرا إلى التراجع عن فكرته، بعد التفاف كبار القياديين في الحزب حول أمينهم العام، إضافة إلى إعلان عثمان الطرمونية اصطفاف الشبيبة الاستقلالية إلى جانب شرعية الأمين العام بعد صدور الأحكام القضائية الأخيرة.
المصادر ذاتها قالت إن التعديل الذي يحمله مشروع النظام الأساسي والذي يهدف إلى حذف عضوية المجلس الوطني بالصفة بالنسبة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أصبح في مهب الريح بعد المستجدات الأخيرة، خصوصا أن حمدي ولد الرشيد وجد نفسه معزولا، بعد أن انفض من حوله أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية والبرلمانيين والمفتشين.
وكان حمدي ولد الرشيد الذي بدأت سيطرته تتراخى على فروع الحزب بالأقاليم الجنوبية، حسب بعض المصادر، قد حاول فرض مشروعه للنظام الأساسي والذي تضمن نقطا مثيرة للجدل، اعتبرها معظم الاستقلاليين محاولة لمحاصرة مؤسسة الأمين العام وذلك من خلال سحب اختصاصات هذا الأخير وفرض منصب نائب له، وتقليص أعضاء المجلس الوطني، والزيادة في أعضاء اللجنة التنفيذية، إلا أن التطورات القضائية الأخيرة الخاصة بمؤتمر جمعية “فتيات الانبعاث”، وإعلان الشبيبة الاستقلالية تأييدها للأمين العام، وكذا التفاف معظم القيادات الاستقلالية حوله أفشلت هذا المخطط، تقول المصادر.
