شهد حي المسيرة بمدينة الداخلة حادثة مؤثرة بعدما حاولت فتاة في مقتبل العمر وضع حد لحياتها من أعلى سطح عمارة سكنية، في لحظات حبست أنفاس الحاضرين وأعادت إلى الواجهة سؤالاً مقلقًا حول تنامي الظواهر النفسية والاجتماعية التي باتت تهدد فئات من المجتمع المحلي في صمت.
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها خلال أسابيع قليلة حالات مماثلة، أبرزها محاولة انتحار شاب مضطرب نفسياً بعمارة الجماني، وحادث مأساوي آخر أقدم فيه عون سلطة على إنهاء حياته، ناهيك عن محاولة مهاجر إفريقي الانتحار بحي السلام. تعدد هذه الحوادث في وقت زمني وجغرافي متقارب يسلط الضوء على أزمة صامتة عنوانها الهشاشة النفسية وغياب آليات المرافقة والدعم.
وفي مظهر آخر من ملامح هذا الخلل، يلاحظ المتتبعون الانتشار اللافت للمشردين في شوارع المدينة، أشخاص من أعمار وهويات مختلفة يفترشون الأرصفة ويعيشون خارج نطاق أي رعاية أو حماية. معظمهم ليسوا من أبناء المدينة، بل وفدوا إليها من مناطق أخرى، ما يطرح تحديات إضافية تتعلق بالإيواء والمراقبة الصحية والاجتماعية، ويزيد من صعوبة التحكم في الظاهرة أو معالجتها محليًا.
وإذا كانت الداخلة تُقدَّم كنموذج تنموي صاعد وقطبًا اقتصاديًا واعدًا، فإن بروز مشاهد من هذا النوع يُسلّط الضوء على الحاجة إلى مواكبة هذا المسار بمقاربات اجتماعية وإنسانية شاملة. فالكثير من الأشخاص في وضعية الشارع الذين باتوا يُلاحظون في مختلف الأحياء، هم في الغالب وافدون من خارج المدينة، ما يجعل التحدي أكبر ويستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية، والفعاليات المدنية، وساكنة المدينة، من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية والرعاية لهؤلاء، والتصدي لتنامي الظواهر المرتبطة بالهشاشة النفسية والاجتماعية. فالاستثمار في الإنسان، أينما كان، هو ركيزة أي تنمية متوازنة ومستدامة.
