قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عرضا حول رؤية الحكومة بشأن تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي للمالية ومراجعة أسعار الضريبة على الدخل، مما سيسمح بالزيادة في أجور الأجراء.
الموضوع تابعته يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الجمعة 22 يوليوز 2022، مبرزة أن لقجع أوضح خلال اليوم الدراسي المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين،أول أمس الأربعاء ، أن المادة الـ4 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، نصَّت على إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل، المطبقة على الأشخاص الذاتيين، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت، خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية والحوار الاجتماعي، بإعادة النظر في جدول الضريبة.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن الأجراء يساهمون بنسبة 73% من إيرادات الضريبة على الدخل، في مقابل مساهمة أصحاب الدخول الأخرى بنسبة 21%، في حين أن المهنيين لا يساهمون سوى بنسبة 6%، واعتبر أنه من هذا المنطلق، فإن فئة الأجراء هي التي يجب اتخاذ التدابير اللازمة لفائدتها لتخفيف الضغط الضريبي عنها، خاصة أصحاب الدخل الأدنى والمتوسط.
وأشار وزير الميزانية، في مداخلته، إلى أن 60% من الأجراء غير خاضعين للضريبة على الدخل، كما أن الأجراء الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 180 ألف درهم، لا يمثلون سوى 3% من عدد الأجراء، الذين يصل عددهم إلى 5 ملايين و994 ألفا و145، مضيفا أن عدد الأجراء الذين تتراوح مداخيلهم ما بين 30 ألف درهم و180 ألفا، يصل إلى مليونين و162 ألفا و438 أجيرا، وهي الفئات التي من المرجح أن تشملها التعديلات المزمع إدخالها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وستشمل التعديلات، أيضا، المعاشات، علما أن 86% من أصحاب المعاشات غير خاضعين للضريبة، حسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كما أن 77% من مداخيل الضريبة يؤديها 2.7% من هذه الفئة، مؤكدا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى تخفيض عبء الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة والمتقاعدين من أصحاب المعاشات الدنيا والمتوسطة.
وستهم التعديلات المزمع تنظيمها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إعادة النظر في نسبة المصاريف المرتبطة بالمهنة القابلة للخصم، والمحددة حاليا في 20% دون تجاوز سقف 30 ألف درهم، إضافة إلى رفع حد شريحة الدخل المعفاة من الضريبة على الدخل، التي لا تتجاوز حاليا 30 ألف درهم، ومراجعة الحد الأدنى والأعلى لشرائح جدول الضريبة، وتخفيض الأسعار المطبقة على بعض شرائح الدخول.
وتعتزم الحكومة أيضا، حسب لقجع، إدخال تعديل على قواعد التخفيض الجزافي المعتمدة لتحديد صافي مبلغ المعاش المفروضة عليه الضريبة، والمحددة حاليا في 60% بالنسبة للمعاشات التي تساوي أو تقل عن 186 ألف درهم، و40% لما زاد عن ذلك، حيث ستنعكس هذه التعديلات على الأجور المعنية بها، إذ سيساهم تخفيف العبء عنها على تحرير جزء من الدخول من الاقتطاع الضريبي، ما سيؤدي إلى زيادات في قيمتها.
