دخلت رئاسة النيابة العامة على خط الجدل المثار حول ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون المغربية.
وقالت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، إنها ما فتئت تعمل على مواكبة موضوع الاعتقال، والتفاعل مع وضعية المؤسسات السجنية التي تعرف بعضها اكتظاظا في ساكنتها، من خلال توجيه عمل النيابات العامة بمقتضى دوريات أو عقد اجتماعات مع مسؤوليها، وأيضا عبر تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار التلازم بين مواجهة استفحال الجريمة وحماية المواطن والمجتمع من آثارها كأولوية، من جهة، وتكريسا لدور القضاء في تفعيل مبدأ حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي طبقا لمقتضيات المادة 117 من الدستور من جهة أخرى .
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن المبالغة في اعتماد المرونة في الإبقاء على المتورطين في جرائم حطيرة في حالة سراح، سوف تكون له عواقب وخيمة على أمن المجتمع والأفراد على حد سواء.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، أنه في الحالة المغربية، فإن الأمر يتطلب العمل المتواصل من أجل تغيير الثقافة السائدة حاليا لدى فئات من المواطنين الذين يرون أن العدالة الجنائية الناجعة تكمن في الاعتقال، وأن الردع الصائب هو العقوبات السالبة للحرية في جميع القضايا.
وأمام هذه الوضعية فإن الأمر، بحسب رئاسة النيابة العامة، يقتضي معالجة موضوع اكتظاظ المؤسسات السجنية من خلال مقاربات متعددة تروم أنسنة المؤسسات السجنية، وتوفير الظروف الملائمة للعاملين بها لأداء مهامهم بيسر، مع استحضار استمرارية ضمان أمن وسلامة المجتمع.
في السياق، أكدت رئاسة النيابة العامة، أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية عرف إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة انخفاضا، حيث بلغ حوالي 39% مقابل 40% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وعلى عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 % و47 %، إذ بلغت هذه النسبة على سبيل المثال سنة 2010 43% و خلال سنة 2011 حوالي %47 مما يوحي بأن تدبير الإعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه إذا كانت هذه النسب المسجلة بشأن معدلات الاعتقال الاحتياطي لا ترقى إلى طموحها، رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإنها تبقى مقبولة مقارنة مع نسب الاعتقال الاحتياطي المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوربي بحسب الأرقام التي نشرها مجلس أوروبا خلال سنة 2022.
وأشارت رئاسة النيابة العامة ، في هذا الصدد، إلى هولندا التس تسجل نسبة 45،2% و بلجيكا 38،4% ، وفرنسا 28،5 % ، وإيطاليا 31،5% ، والدانمارك 41،3% ، واللكسومبورغ 43،3% .
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أنه رغم انخفاض نسبة الاعتقال خلال النصف الأول من السنة الجارية، والجهود المبذولة من طرف النيابات العامة بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فإن فئات مختلفة داخل المجتمع دأبت في مناسبات عدة وعبر العديد من المنابر بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها على المطالبة بتفعيل آلية الاعتقال لردع مرتكبي الجرائم، حتى ولو كانت بسيطة بدل المتابعة في حالة سراح، انسجاما مع ما ترسخ من ثقافة لديها بأن تحقيق العدالة والزجر لا يكون إلا بالاعتقال وصدور أحكام بعقوبات سالبة للحرية.
ومع ذلك فإن قضاة النيابة العامة يلتزمون بالتطبيق السليم للقانون دون تأثر بما ذكر ،حيث يجنحون في إطار اعتماد مبدأ الملاءمة إلى عقلنة تدبير وضعية الاعتقال، واعتمادها في مستواها الأدنى بالنسبة لأغلبية الأشخاص المقدمين أمامها، وهو الاتجاه نفسه الذي يعتمده قضاة التحقيق في إطار سلطتهم التقديرية واستقلاليتهم .
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن تدبير الإعتقال الإحتياطي يتخذ في حق القليل منهم متى توفرت موجبات لذلك، لا سيما خطورة الأفعال أو انعدام الضمانات، كما هو الحال على سبيل المثال في جرائم الشيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير، والإتجار بالبشر وغيرها.
وقدمت رئاسة النيابة العامة معطيات حول الساكنة السجنية، إذ توزعت خلال سنة 2022 على نحوما يلي: حوالي 30% من أجل الاتجار في المخدرات، و31% في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال، و30% من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أواستعمال السلاح الأبيض إلى آخره.. .
وذكرت بأن القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62%، من مجموع القضايا الرائجة بها، مشيرة إلى أن قضاة الحكم يبذلون مجهودات جبارة من أجل تصفيتها داخل آجال معقولة رغم عدة إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني والواقعي،
و أكدت رئاسة النيابة العامة عزمها على الدعوة لعقد لقاء خلال شهر شتنبر المقبل يجمع المؤسسات والجهات المعنية لمناقشة الموضوع، وكل الآراء والمقترحات والإمكانيات المناسبة لتجاوز كل الصعوبات والإكراهات التي ترتبط بتدبير الاعتقال الاحتياطي ووضعية المؤسسات السجنية في أفق تدخل المشرع في المنظور القريب لإيجاد الحلول التشريعية المنتظرة، سواء ما يتعلق بسن مقتضيات حديثة من شأنها تعزيز بدائل الاعتقال الاحتياطي، والتعجيل بإخراج المقتضيات المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وأيضا قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي بصفة عامة.
في السياق نفسه، قالت رئاسة النيابة العامة إنها تشاطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قلقها بشأن وضعية المؤسسات السجنية وفق ما جاء في بلاغها، لما لذلك من انعكاس سلبي على ظروف إقامة ساكنتها وعلى حسن تدبيرها.
وأشادت رئاسة النيابة العامة بالجهود التي تبذلها المندوبية بغاية تجويد ظروف إيواء هذه الساكنة بكل حمولاتها وحسن تدبير المؤسسات السجنية ومختلف المبادرات الجيدة الرامية إلى إعادة إدماج السجناء.
وسلطت رئاسة النيابة العامة الضوء على العوامل والإكراهات التي تتحكم في عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب والتي يمكن إجمالها في ما يلي:
إن التطور النوعي الذي عرفته مظاهر الجريمة في السنوات الأخيرة سواء من حيث خطورة الأفعال المرتكبة أو الوسائل المستعملة فيها أو طبيعة الأشخاص الذين يقترفونها، لا سيما الذين يوجدون في حالات العود، وما لذلك من انعكاس على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع فرض على كل الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لكافة هذه المظاهر بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم، وفي هذا السياق ، بذلت المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها ولازالت جهودا مضنية لمواجهة كل الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة حيث بلغ عددهم خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023 حوالي 309259 شخصا، أغلبهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
وفي هذا السياق أسفرت المجهودات الجبارة التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها في إطار إسهامها في عدم الإفلات من العقاب وتطويق الفارين من العدالة عن توقيف حوالي 162545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023 ، تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وفي الإطار نفسه،حرصت النيابات العامة أيضا على تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبات سالبة للحرية الصادرة في مواجهة المحكومين في حالة سراح، حيث تفاعلا مع ذلك بذلت مصالح الشرطة القضائية مجهودات متميزة في سبيل ضبط هؤلاء المحكوم عليهم وإيداعهم بالمؤسسات السجنية المعنية. كما تم كذلك إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية المتخلدة في ذمتهم وفق ما يفرضه القانون، ودن شك فإن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية.
ووعيا من النيابات العامة بضرورة عقلنة تدبير الاعتقال، وفق منطوق بلاعدغ رئاسة النيابة العامة، فقد دأبت على عدم اللجوء إلى إعماله إلا عند الضرورة، وهو ما تعكسه نسبة الإعتقال التي لم تتجاوز 24% من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم (309259)، خلال النصف الأول من هذه السنة، وهي نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى.
