عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، اجتماعاً خصص لتدارس مجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالوقفات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن خلال الأيام الأخيرة.
وقد شكّل اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، مناسبة لتقييم الأوضاع الاجتماعية ومتابعة الحراك الشبابي الذي عبّر من خلاله عدد من المواطنين عن مطالبهم في مجالات الصحة والتعليم والشغل والسكن.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي على حق الشباب في التعبير السلمي الحر عن مطالبهم الاجتماعية المشروعة، مشيدين في الوقت نفسه بـالروح الوطنية العالية والنضج الحضاري الذي طبع أغلب هذه التحركات الميدانية.
وفي المقابل، عبّر المجتمعون عن رفضهم القاطع لكل مظاهر الفوضى وأعمال التخريب التي أقدم عليها بعض الخارجين عن القانون، معتبرين أن تلك التصرفات تمسّ بالممتلكات العامة والخاصة وتشوه الطابع السلمي للحركات الاحتجاجية.
ودعت الجمعية الشباب إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الدعوات التحريضية أو الرسائل المجهولة المصدر التي تستهدف زعزعة الاستقرار، مؤكدة على أهمية سلوك نهج الحوار مع السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني كسبيل مسؤول للتعبير عن المطالب ومعالجة الاختلالات القائمة.
وفي هذا السياق، نوه أعضاء المكتب بالمجهودات التي تبذلها مختلف القوات العمومية في حماية الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين والممتلكات، معربين عن تضامنهم مع الجرحى من عناصر الأمن والمواطنين الذين أصيبوا خلال الأحداث الأخيرة.
كما حثّوا الشباب على الانخراط في التنظيمات المدنية والجمعيات القانونية باعتبارها الإطار الأمثل للمشاركة في الشأن العام وإيصال الصوت المجتمعي بشكل مؤطر ومسؤول.
ودعا المكتب التنفيذي في ختام اجتماعه، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم إلى تكثيف التواصل والإنصات لمختلف شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، والانخراط الفعلي في إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية المطروحة.
واختُتم اللقاء بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة المغربية من كل سوء، ويزيدها أمناً واستقراراً وازدهاراً تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
