توصل عمال عمالات وأقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت ببرقيات مركزية تقضي بتفعيل قرارات إعفاء شملت رؤساء أقسام مختلفة تتعلق بالتعمير والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشؤون القروية. وجاءت هذه القرارات في سياق شبهات تتعلق بتورط هؤلاء المسؤولين في “ريع” التراخيص واختلالات التعمير والبناء وإدارة أراضي الجموع، إلى جانب قضايا قضائية تطال رؤساء جماعات ومنتخبين. تم تمكين هؤلاء المسؤولين من التعويضات القانونية المقررة، وتعيين موظفين آخرين لشغل مهامهم بالنيابة مؤقتًا، في انتظار تنظيم مباريات للتعيين في المناصب الشاغرة.
في إطار هذه الحملة، شملت الإعفاءات مسؤولين تجاوزت مدة توليهم المناصب عشر سنوات، مع تكليف موظفين بالمهام ذاتها مؤقتًا. وتم التأكيد على ضرورة ضمان سير المرفق العام وتفادي أي عرقلة قبل الانتهاء من تنظيم المباريات اللازمة. هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع التعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، والتي تحرص على عدم إحداث أي تعطيل في المرافق العمومية.
علاوة على ذلك، شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في قرارات التوقيف والعزل بحق رؤساء جماعات ترابية، خاصة في القنيطرة ودار بوعزة وأولاد عزوز، بالإضافة إلى توقيفات في إقليمي الدرويش وتاوريرت. وقد نتجت هذه القرارات عن اختلالات وخروقات جسيمة تم التحقق منها عبر عمليات تفتيش سابقة، مما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في معالجة ملفات الفساد الإداري والمالي على مستوى الجماعات المحلية .
