توصلت جريدة الساحل بريس بنسخة من شكاية موجهة إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء ، بخصوص رفض إنخراطات بالجمعية الرياضية ، شباب المسيرة الرياضي العيون ، لمجموعة من الأشخاص يزيد عددهم عن الخمسين .
نص الشكاية :
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نحن الموقعين في الشكاية والمدرجة أسماؤنا أسفله، نراسلكم السيد الوالي المحترم بصفتكم ممثل السلطة الحكومية، والتي من بين أدوارها الأساسية تأمين تطبيق القانون، والسهر الدائم على المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ومنها الوصية على القطاع الرياضي أساسا بالجهة، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن أجل تمكين الشباب من الانخراط والمساهمة في النهضة الكروية ببلادنا والتي يقودها صاحــــــــــب الجلالة الملك محمـــــــــــــــــــــد السادس نصره الله وأيده، برؤية واضحة ومتبصرة، جعلت من الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص اليوم قاطرة للتنمية ومركزا للإشعاع والتعريف ببلادنا عالميا.
وعليه فإننا نطلب منكم السيد الوالي المحترم التدخل العاجل لتحرير النادي من التسييج والحصار المضروب عليه من قبل الكاتب العام ورئيس الجمعية، وكأنه في ملكيته الخاصة، بإعتبارها إهانة لكل المتعاطفين والغيورين على هذا النادي الذي يمثل كل الأقاليم الجنوبية للمملكة الشريفة.
فنحن الموقعين أسفله من الشباب الذين يرغبون في المساهمة في تنمية المداخيل المالية للنادي، والعمل على تغيير العقليات المعمرة به، وذلك عبر تأهيل النادي ليصل إلى المستوى المطلوب، عن طريق التجربة المتراكمة في الميدان الرياضي، تحقيقا للإقلاع المرغوب فيه بشكل تطوعي طبقا للقانون، وذلك بغية مسايرة الأوراش الكبرى لكرة القدم الاحترافية ببلادنا.
وجدير بالذكر أن القانون المنظم الخاص بالتربية البدنية والقانون الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم، وكذا الخاص بالجمعية نفسها قد خول فتح باب الإنخراط، كحق دستوري تكفله كل القوانين المؤطرة، واستنادا إلى ما سبق ذكره فإن الكاتب العام والرئيس اليوم قد أعطوا تعليماتهم لإدارة النادي بعدم قبول أي طلب للإنخراط في الجمعية، مما يعتبر انحرافا خطيرا وتعسفا، وضربا لكل القوانين المنظمة ومن بينها القانون 30.09 والقانون النموذجي للجمعيات الرياضية، وذلك برفض كل طلبات الانخراط، مما يجعلنا مضطرين لخوض معارك نضالية على جميع المستويات في هذا الاتجاه، إلى حين تحقيق الانفراج وتحرير النادي من هذا الاحتكار المسيئ لكرة القدم الوطنية.
السيد الوالي المحترم بصرف النظر عن ما هو واضح وصريح في إطاره القانوني، فالنادي مداخيله كلها من المال العام كما تعلمون، ولا يحق لأي كان أن يجعله في ملكيته الخاصة بدون مراقبة أو محاسبة، بحيث لاحظنا طيلة السنوات الفارطة بأنه لا يتم الإعلان عن فتح باب الانخراط من طرف المكتب المديري للجمعية، ويتم الإقتصار على إدخال مجموعة من المنخرطين بطرق ملتوية دون سلك المساطر الصحيحة للانخراط حسب الشروط القانونية المعمول بها، وذلك مرده إلى نهج أساليب التحكم والسيطرة على قرارات الجموع العام الشكلية التي غالبا لا تستوفي الشروط القانونية، ولنا في ما سمي بالجمع العام الانتخابي للنادي الأخير، خير دليل على ما يعيشه حاليا النادي من تسيب وخروقات لا حصر لها.
وفي الأخير ندعوكم السيد الوالي المحترم بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل القائم والسهر على تطبيق القانون وفرض فتح باب الإنخراط للعموم حسب القانون المعتمد، ومعرفة أسباب إرجاع مساهمة بعض الراغبين في الإنخراط بعد استيفاء الشروط وإيداع مبلغ المساهمة عبر الحساب البنكي للنادي في سابقة هي من نوعها، وإذا به يتم إشعاره بضرورة تسلم مبلغه عبر وكالة تحويل الأموال (انظر رفقته)، ورفض قبول إنخراطه بمسطرة مخلة وغير قانونية يستعملها أحد المحسوبين على النادي بإسمه الشخصي، وفي ضرب صارخ لهاته القوانين المؤطرة، ومن خلاله فإننا نطالب منكم الوقوف على هاته الخروقات والتجاوزات القانونية بشكل حازم.
وفي الأخير تقبلوا منا عبارات التقدير والاحترام
