أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتوظيف طائرات مسيرة “درون” لمراقبة زحف وانتشار البناء العشوائي.
جاء ذلك ضمن الخلاصات التي انتهى اليه تقريره حول “اليات وتدخلات الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق”,
و أحال المجلس على التقارير الرقابية السابقة التي انجزها حول الظاهرة، مؤكدا أن نتائج برنامج “مدن بدون صفيح” كانت متباينة بعد رصد ارتفاع فادح في عدد الأسر الذي انتقلت من 270 ألف الى 472 ألف أسرة.
وقال التقرير أن هذا البرنامج يواجه صعوبات في الإنجاز بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف الموضوعة، وعزا ذلك لاختلالات في أليات إبرام عقود مدن بدون صفيح، ونقائص في التتبع والتدبير وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر للأهداف المتوخاة من البرنامج.
وشدّد المجلس من جديد على ضرورة وضع آليات تمكن من تحديد أفضل للمستفيدين مع وضع معايير واضحة للأهلية، واختيار نمط التدخل الملائم وإحداث قاعدة بيانات وطنية مشتركة مع مختلف الفاعلين المعنيين، قصد مراقبة السكن غير اللائق وتتبع المستفيدين.
كما دعا لإعادة النظر في وحدة “البرمجة” باعتماد الجهة كاطار ملائم لضمان تناسق أفضل لمستويات التدخل مع تأطير أهداف وبرامج وتدخلات الدولة عبر ضبط أولي للمعطيات وتحديد الحاجيات قبل إبرام الاتفاقيات.
وكان تقرير سابق للمجلس قد كشف أن الاختلالات التي شابت هذا البرنامج، الذي انطلق منذ سنة 2004 لازالت تعيد انتاج نفسها رغم “التغييرات المتكررة لأهداف البرنامج التي أصبحت متجاوزة أمام الزيادة المطردة في عدد الأسر القاطنة في أحياء الصفيح”.
كما نبه التقرير إلى أن البرنامج وعوض أن يشكل مشرطا فعالا لاستئصال هذا الورم تحول إلى مجرد “مجموعة من الإجراءات التصحيحية لصالح الأسر القاطنة بأحياء الصفيح والتي تتزايد أعدادها بصفة دائمة، مما أضر بقابلية قراءة مؤشرات أدائه”.
