أعلن رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، عن فتح باب الترشيح لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، وفقًا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور وأحكام القانون التنظيمي المؤطر لهذه المؤسسة الدستورية.
وشرع مكتب مجلس النواب في استقبال ملفات الترشيح ابتداءً من 13 يناير الجاري، على أن يستمر ذلك إلى غاية 26 يناير عند الساعة الثالثة بعد الزوال. ويُشترط في المترشحين التوفر على تكوين عالٍ في مجال القانون، أو خبرة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع تجربة مهنية لا تقل عن خمس عشرة سنة، إضافة إلى التحلي بالنزاهة والاستقلالية والتجرد.
ويتوجب على الراغبين في الترشح إيداع ملف متكامل يضم طلبًا شخصيًا، وسيرة ذاتية، ونسخًا مصادقًا عليها من الشهادات الجامعية، وسجلًا عدليًا حديثًا، وصورًا فوتوغرافية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. وبعد دراسة الملفات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، تُعد لائحة بأسماء المترشحين المقبولين، تُعرض على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة العامة المخصصة للتصويت، الذي يتم عن طريق الاقتراع السري طبقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وبالتوازي مع هذه المسطرة القانونية، يشهد مجلس النواب حركية سياسية لافتة، حيث دخلت الأحزاب في سباق داخلي لتزكية الأسماء التي ستمثلها داخل المحكمة الدستورية. ورغم أن توزيع المقاعد غالبًا ما تحكمه توازنات سياسية شبه محسومة، فإن التنافس يظل قائمًا، ويعكس حجم الرهانات المرتبطة بالتمثيل داخل مؤسسة دستورية تضطلع بأدوار محورية في مراقبة دستورية القوانين وضمان احترام سمو الدستور.
ويبرز هذا السباق الحزبي حرص مختلف الفرق البرلمانية على ترشيح شخصيات تجمع بين الكفاءة القانونية والخبرة المؤسساتية، بما يعزز حضورها وتأثيرها داخل واحدة من أهم الهيئات الدستورية في البلاد.
