عقدت سلطات القطاع المالي الثلاث، بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الثلاثاء 28 فبراير اجتماعها السنوي الثالث رفيع المستوى، في إطار اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.
وجاء في بلاغ مشترك للمؤسسات الأربعة، أن هذا الاجتماع خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2022، وكذا لاعتماد خارطة الطريق لسنة 2023.
وذكر المصدر ذاته أن سنة 2022، شهدت إتمام تنفيذ الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي تم إطلاقها سنة 2020 وشملت كافة مكونات القطاع المالي (مؤسسات الائتمان والأداء، وجمعيات القروض الصغرى، ومقاولات ووسطاء التأمين، ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي، وشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء، والوديع المركزي ماروكلير).
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه شارك في هذه الحملة في المجموع أزيد من 730 إطارا ومسيرا، استفاد 227 منهم في سنة 2022، مضيفا أنه تم تعزيز الإطار التنظيمي باعتماد التعليمة التي أصدرها بنك المغرب والمتعلقة « بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من طرف مؤسسات الاتمان ».
وتنص هذه الأخيرة، يضيف البلاغ ذاته، على إرساء آليات ملائمة لمحاربة الفساد والتزام المؤسسات الكبرى بوضع منظومة لمحاربة الفساد مطابقة للمعايير المعتمدة.
وذكر البلاغ ذاته أنه تواصلت الأنشطة الهادفة إلى تقاسم التجارب سواء من الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين في النظام المالي الوطني إلى جانب إطلاق مشروع لتقييم خطر الفساد في قطاع التأمينات، مشيرا إلى أنه بموازاة مع ذلك، أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مشروعين يهدفان إلى إنشاء نظام لتدبير محاربة الفساد يكون مطابقا لمعيار 37001 ISO.
وفي ما يخص سنة 2023، أشار البلاغ ذاته إلى أنه ستتمحور آفاق التعاون بالأساس حول تطوير قدرات الفاعلين في القطاع من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية مستهدفة، ومواصلة الأشغال الرامية إلى إعداد خارطة لمخاطر الفساد تشمل كافة مكونات القطاع وأخيرا تعزيز تبادل وتقاسم الخبرات مع القطاعات الأخرى مع الانفتاح بشكل أكبر على الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت السلطات الأربع، بحسب المصدر ذاته، عزمها مجددا العمل سويا من أجل تعزيز دينامية محاربة الفساد في القطاع المالي ومواصلة مساهمتها النشيطة في المجهود الوطني في هذا المجال.
