يعرضون إنجاز دراسة للمشاريع والتوسط للحصول على التمويل مقابل نسبة مائوية
شكك عدد من حاملي المشاريع وأصحاب المقاولات الصغيرة جدا في مصداقية برنامج التمويلات «انطلاقة»، الذي أعلنت عنه الحكومة وكان موضوع اتفاقية متعددة الأطراف، وقع عليها كل المتدخلين لتوفير التمويلات للراغبين في إطلاق مشاريعهم والحصول على قروض تحظى بضمانة الدولة بنسبة 80 في المائة.
وأكد حاملو مشاريع استثمارية أن ملفاتهم رفضت لأسباب خارجة عن الشروط التي وضعها المشرفون على البرنامج، إذ أن بنوكا طالبتهم بتوفير ما بين 40 في المائة و 50 من كلفة المشروع للحصول على التمويلات، علما أن القروض مضمونة من قبل الدولة بنسبة 80 في المائة، وتم تحديد الغلاف المالي لهذا البرنامج في 8 ملايير درهم، تساهم الدولة فيها بثلاثة ملايير درهم والبنوك بالمبلغ ذاته وصندوق الحسن الثاني بملياري درهم.
وأفاد حاملو مشاريع أن مكاتب دراسات، ينشط بعضها على الأنترنيت، تعرض خدماتها على الراغبين في الحصول على القرض، إذ تتكلف بإنجاز دراسة المشروع والتكفل بالاتصالات مع المؤسسات البنكية إلى حين التأشير على مبلغ القرض، مقابل مبالغ تتراوح بين 5 آلاف درهم و 7 آلاف عن إعداد الدراسة، إضافة إلى نسبة مائوية من مبلغ القرض بعد التأشير عليه.
وأكد عبد الله فركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في تصريح لـجريدة »الصباح»، أنه يتوصل، يوميا، بعدد من الشكايات من قبل أصحاب مقاولات صغيرة جدا، وجدوا صعوبات في الولوج إلى القروض وطلبت منهم شروط تعجيزية، مشيرا إلى أن هناك مكاتب دراسات، لا تتوفر في بعض الأحيان، على شروط مزاولة المهنة، وتنشط، غالبا، في شبكات الأنترنيت، تعرض خدماتها على الراغبين في التمويلات، وتطالبهم، في خرق سافر للقانون، بتمكينها من نسبة مائوية من قيمة القرض بعد الحصول عليه، إضافة إلى تكاليف دراسة المشروع.
وانتقد بشدة ضعف التواصل والمواكبة من قبل الجهات المشرفة على البرنامج، خاصة وزارتي الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، والصناعة والتجارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرا أن التصريح الأخير لوالي بنك المغرب، الذي أكد فيه ضعف المشاريع القابلة للتمويل، مجانب للحقيقة، متسائلا كيف تمكن من التأكد من ذلك؟ علما أن هناك الآلاف من الملفات التي تم التقدم بها لمختلف المؤسسات البنكية.
وأفاد فركي أن الكنفدرالية ستصدر، قريبا، بلاغا ترد فيه على تصريحات والي بنك المغرب، الذي أصدر أحكاما دون التحقق والاطلاع على كل المشاريع التي تم التقدم بها للحصول على التمويلات. وطالب بضرورة فتح قنوات للتواصل مع أصحاب المشاريع الذين تم رفض طلباتهم لمعرفة أسباب ذلك ومدى موضوعية التبريرات، مضيفا أن ملفات تطلبت دراستها أزيد من عشرة أشهر، ليتم إخبار أصحابها بعدم قبولها ورفض تمويلها.
وأكد إقصاء الكونفدرالية من العضوية في المرصد الوطني للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة، بإلزامها بأداء 500 ألف درهم، إن أرادت الانخراط، ما يعني إقصاء مبطنا.
