تشهد الساحة السياسية والإدارية في المغرب تحولات بارزة على صعيد المحاسبة القضائية، حيث يتابع حوالي 90 منتخبا في قضايا تتعلق بالخروقات الإدارية والمالية عبر 64 جماعة ترابية تابعة لنفوذ 35 عمالة وإقليما. تأتي هذه المتابعات بناءً على تقارير مفصلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقارير المجالس الجهوية للحسابات وشكايات تقدم بها جمعيات حماية المال العام، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالشفافية ومكافحة الفساد.
في تحول ملحوظ، تسارعت وتيرة إحالة الملفات والبت فيها من قبل القضاء، وذلك بفضل استقلالية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل. هذه التطورات تعكس تطبيق المبدأ الدستوري القائل بـ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وتعزز من فصل السلطات، حيث بات القضاء يباشر الملفات بكفاءة أعلى بغض النظر عن حجم الشخص المتابع، سواء كان وزيراً سابقاً أو برلمانياً حالياً. ويختلف الوضع الحالي عن السابق الذي كان يشهد تأثيرات سياسية على سير بعض القضايا.
تتابع المحاكم الإدارية عن كثب قضايا الفساد، حيث صدرت أحكام أسقطت 90 مقعداً محلياً، بما في ذلك 34 مقعداً برلمانياً، مع تجريد المحكمة الدستورية لـ10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين. المتهمون يواجهون تهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، بالإضافة إلى التزوير وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي، ما يبرز الجدّية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات المحلية.
