بحلول 10 شتنبر المقبل، تكون حكومة السيد عزيز أخنوش قد أقفلت عامها الثالث، بإنجازات غير مسبوقة في بعض القطاعات، خاصة المتعلقة بالأوراش الملكية التي شرعت الحكومة في تنزيلها بسرعة قياسية.
فبعدما عين جلالة الملك السيد عزيز أخنوش في العاشر من شتنبر 2021 رئيساً للحكومة، عاين المغاربة عن قرب تنزيل البرامج الإجتماعية الكبرى، من ورش الدعم الإجتماعي و تعميم التغطية الصحية الإجبارية، فضلاً عن إصلاح قطاع الصحة، ودعم مشاريع الشباب وتوفير فرص الشغل ومواصلة تعزيز البنيات التحتية الإستراتيجية من خلال مواصلة إنجاز موانئ الناظور غرب المتوسط و ميناء الداخلة الأطلسي.
كل هذه الأوراش التي نجحت الحكومة في تنزيل جزء كبير منها، لا يمكن أن تغطي عن فشل عدد من الوزراء في أداء مهامهم بذات النفس الذي يشتغل به وزراء قطاعات أثبتت نجاحها، من الأحزاب المشكلة للحكومة.
فقد بات التعديل الحكومي ضرورة ملحة، بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، في عمر الحكومة، لإعطاء نفس جديد لإنطلاقة جديدة ومواكبة أكثر سرعة وحيوية للقطاعات التي شهدت توقفاً شبه كامل، كقطاع الفلاحة التي تشهد جموداً في إبتكار الحلول وفوضى في تدبير وكالة التنمية الفلاحية وقطاع النقل الذي يشهد بدوره فوضى عارمة، في ظل عجز الوزير المعني في تقديم أي إستراتيجية لوضع حد لفوضى سيارات الأجرة والترخيص لنقل التطبيقات الذي أصبح ضرورة عالمية ملحة، إنخرطت فيها كل البلدان بإستثناء المغرب.
قطاعات وزارية بعينها، بحاجة لديناميكية حقيقية، بعدما كشفت السنوات الثلاث عن غياب إستراتيجية حقيقية في قطاعات حيوية وإستراتيجية كالانتقال الطاقي و اصلاح الادارة والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى قطاعي التربية الوطنية والرياضة والتعليم العالي الذين أصبحا يشكلان بؤرة حقيقية لتهديد السلم الاجتماعي وقطاع السياحة بدوره الذي يملك فيه المغرب كل المقومات ليصبح ضمن البلدان السياحية العالمية، والانتقال لبلدان الصفوة في قطاع السياحة بإستراتيجية حقيقية تغزو بها صورة المملكة الأسواق المصدرة للسياح والمعروفة بشكل مسبق.
