جددت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، الإثنين، تشبثها بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، معتبرة أن هذه الآلية الدستورية هي السبيل الوحيد للكشف عن مختلف المعطيات المرتبطة بالملف وتعزيز الشفافية في تدبير السياسة الدوائية بالمغرب.
وفي هذا السياق، أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، خلال نقطة نظام في بداية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن فريقه سبق أن تقدم منذ 6 دجنبر 2021 بطلب عقد اجتماع لمناقشة السياسة الدوائية، ثم بطلب ثان يهم تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الذي دعا إليه الملك محمد السادس. وأضاف أن الفريق تفاجأ بسرعة برمجة اجتماع جديد عقب الجدل الذي أثير أثناء مناقشة مشروع قانون المالية بشأن صفقات الأدوية، داعياً إلى احترام النظام الداخلي ومناقشة الطلبات السابقة، ومشيراً إلى وجود طلب رسمي لتشكيل لجنة تقصي الحقائق.
من جهته، رحب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بدعوة الحكومة لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية وفق المادة 134 من النظام الداخلي، مؤكداً استعداد المجموعة للحضور وتقديم ملاحظات “أكثر وضوحاً وقوة”. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الاجتماع المرتقب يوم الأربعاء لا يعوّض الحاجة الملحة إلى لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، مبرزاً أن رواية الحكومة وحدها غير كافية، وأن هناك معطيات لا يمكن كشفها إلا عبر هذه الآلية الرقابية.
وأشار بووانو إلى أن لجنة التقصي ستُمكّن من الاستماع إلى جميع المتدخلين دون استثناء، ما يجعلها خطوة حاسمة لتوضيح ما يجري فعلياً داخل هذا الملف الحساس.
وفي سياق متصل، كان الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أعلن عن فتح تحقيق بخصوص شبهات الاختلالات التي أثارها بووانو حول صفقات استيراد الأدوية، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2026. وشدد لقجع على أن الحكومة تتعامل “بمنتهى الوضوح”، مشيراً إلى أنه أعطى تعليماته لمصالح الجمارك والمديرية العامة للدواء من أجل إجراء جرد شامل للتصنيفات والتعريفات المرتبطة بالأدوية، مؤكداً: “إما أن تكون تلك المعطيات قائمة ودقيقة، وإما سيتم حذف أي تشريع يمنح إعفاءات ضريبية غير مستحقة لأي شركة.”
