بدأت العديد من الأطراف الأوروبية وحتى بعض الموالين لـ”البوليساريو” يطرحون تساؤلات عن “مخطط” الرباط بعد انتهاء اتفاقية الصيد المذكورة، خاصة أن المغرب يلزم الصمت إلى حدود الساعة، وكأنه لا يرغب في تجديدها في الأصل.
وذكرت عدد من الصحف الإسبانية، أن المغرب لم يدخل في أي مناقشات أو مفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن مستقبل اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في 17 يوليوز المقبل، وهو ما يُعطي انطباعا بأن المملكة المغربية يُرجح أنها بدورها لا ترغب في تجديد الاتفاق، بالرغم من إلحاح أطراف أوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، على بدء المفاوضات في أقرب وقت.
ووفق ذات المصادر، فإن التزام المغرب الصمت مع الأوروبيين في اتفاقية الصيد البحري، يتزامن مع تحركات قامت بها الرباط في الشهور الأخيرة مع العديد من الدول، من أجل تقوية قطاع الصيد البحري بإدخال التكنولوجيا وإحداث مصايد سمكية والعمل على الرفع من الانتاج البحري، وكانت من بين الدول التي وقعت المغرب اتفاقيات عديدة في هذا المجال، هي إسرائيل.
وبالموازاة مع ذلك، اتفق المغرب مع دول أخرى لمواصلة التعاون في مجال الصيد البحري، مثل روسيا واليابان وصادق على الترخيص لسفن هاتين الدولتين للصيد في المياه الإقليمية المغربية الكاملة، بما فيها سواحل إقليم الصحراء، وهي اتفاقيات ولقاءات تأتي على بُعد أشهر وأسابيع قليلة من انتهاء مدة اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
