بدر شاشا
في المغرب، تعتبر محطات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات جزءًا أساسيًا من شبكة النقل العمومي التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا. ورغم التقدم الذي أحرزته البلاد في مجالات أخرى، لا يزال هذا القطاع يعاني من نقص حاد في التحديث والتطوير الذي يواكب التوجهات الحديثة. فالمحطات الحالية لا تعكس الصورة المتطورة التي نطمح إليها كمغاربة في ظل ما نشهده من تغييرات كبيرة في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا والتعليم.
أحد أكبر التحديات التي يواجهها هذا القطاع هو غياب الرقمنة في التنقل الحضري والقروي هناك عشوائية في محطات سيارات الأجرة . في وقت أصبحت فيه العديد من دول العالم تعتمد على التكنولوجيا لتحسين خدمات النقل، نجد في المغرب أن محطات سيارات الأجرة والحافلات لا تزال تفتقر إلى الأنظمة الرقمية التي يمكن أن تسهم في تنظيم الحركة وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة. في الواقع، لا توجد أنظمة لحجز التذاكر إلكترونيًا، أو لتحديد مواعيد انطلاق الرحلات بدقة، ما يؤدي إلى مشهد من الفوضى في كثير من المحطات .
إصلاح هذا القطاع يحتاج إلى استثمار حقيقي من قبل الجهات المعنية، ليشمل تجديد البنية التحتية لهذه المحطات ودمج التكنولوجيا الحديثة فيها. من خلال الرقمنة، يمكن تتبع حركة النقل في الوقت الفعلي، ما يسهل على المواطنين معرفة مواعيد وصول الحافلات أو سيارات الأجرة، وبالتالي التقليل من الانتظار والتكدس. كما أن توفير وسائل دفع إلكتروني سيقلل من حاجة الركاب لحمل النقود، ويجعل الرحلات أكثر سلاسة وأمانًا.
لكن الرقمنة لا تقتصر فقط على الأنظمة التقنية، بل تشمل أيضًا تحسين البيئة العامة للمحطات. ينبغي أن تكون محطات النقل مريحة، مجهزة بمرافق صحية نظيفة، مع توفير أماكن للجلوس ومناطق مظللة في الصيف ومدفأة في الشتاء. كما يجب أن تضم أنظمة تكييف هواء أو تدفئة لضمان راحة الركاب طوال السنة. تحسين هذه الجوانب يمكن أن يساهم بشكل كبير في جعل التنقل أكثر راحة وسلاسة للمواطنين.
إذا نظرنا إلى مدينة الرباط كمثال، نجد أن هناك خطوات جيدة نحو تحسين وتطوير بنية النقل العمومي، لكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في باقي المدن. إن تجديد المحطات في جميع المدن المغربية وجعلها تتماشى مع معايير الراحة والحداثة سيعزز من كفاءة النظام بشكل عام، ويعكس صورة إيجابية للمغرب أمام الزوار والمواطنين على حد سواء.
لا شك أن تجديد محطات سيارات الأجرة والحافلات في المغرب ضرورة ملحة في ظل النمو المتزايد للسكان وزيادة الطلب على وسائل النقل العامة. الرقمنة، إلى جانب التحديثات الأخرى، ستسهم في تحسين هذه الخدمة بشكل جذري، مما يجعلها أكثر تناسبًا مع قيمة المغرب وتطلعات شعبه. إن على الجهات المسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا القطاع وأن تستثمر فيه بشكل يواكب العصر، ليس فقط لتحسين الخدمات، بل أيضًا لتقديم تجربة نقل آمنة وفعالة للمواطنين.
