المصدر : الحياة اليومية
مازالت ردود الأفعال متواصلة حول “صفقة القرن” التي تم بموجبها استحواذ عائلة بنصالح مالكة شركتي المياه المعدنية “والماس” و”سيدي علي” التابعتين لمجموعة هولماركوم، على نسبة 78.07 في المئة من أسهم المؤسسة البنكية الفرنسية “مصرف المغرب”.
ورد في بلاغ رسمي صادر عن عائلة بنصالح، حيث أكد بأن العملية ستدخل قيد التنفيذ بعد الحصول على التراخيص وفقا للتشريعات الجاري بها العمل في المغرب. وستتم على مرحلتين؛ الأولى تهم 63,7 في المائة من الحصة (50,9 في المائة لهولدينغ HFC و12,8 في المائة لأطلنتا سند) بحلول نهاية السنة الجارية، ثم مرحلة ثانية تتعلق بالـ15 في المائة المتبقية بعد 18 شهرا من إتمام الصفقة.
غير أن الحدث المهم في صفقة ضخمة كهاته، ليس هو شراء عائلة بنصالح لهذه النسبة الكبيرة من الأسهم، بل في المبلغ الذي ينتظر أن تؤديه هذه العائلة كواجبات رسوم التسجيل، لكي لا يتكرر سيناريو وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي في سنة 2018 عندما تم إعفاؤه من أداء واجبات رسوم تسجيل شراء أسهم شركة “سهام” بغلاف مالي قدره 1.05 مليار دولار.
وبعملية حسابية بسيطة، فإن مجموعة بنصالح ستشتري نسبة 78.07 في المئة من أسهم “مصرف المغرب” أي ما يقدر ب 10 ملايين و881 ألفا و214 سهما بكلفة إجمالية تصل لما يناهز على الأقل 5.6 ملايير درهم، إذا علمنا أن القيمة الحالية للسهم الواحد بلغت حتى حدود هذه اللحظة من يومه 28 أبريل 2022، هي 681 درهما، وقد ترتفع هذه الكلفة إلى 6 ملايير درهم كلما ارتفع الطلب وانخفض العرض.
مما يعني أن المبلغ الذي ينبغي أن يضخ في خزينة الدولة هو 180 مليون درهم أي 18 مليار سنتيم، إذا اعتبرنا أن نسبة رسوم التسجيل القانونية هي 3 فالمئة، وهو ما يفوق بكثير كتلة الأجور لجميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في حال إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، حيث ستؤدى رواتبهم من ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، فإنه توجب على الملاك الفرنسيين أداء نسبة 33 في المئة من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخزينة الدولة، وهي الأرباح المتحصلة من الفرق بين ثمن تملك المجموعة الفرنسية لمصرف المغرب في القرن الماضي، وثمن بيعها اليوم.
ومع تبيان كل هاته الأرقام الضخمة، تبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة التي يجب أن تكون في مستوى الحدث وفي مستوى انتظارات المغاربة لتحصيل مداخيل جديدة، خاصة أن رئيسها المليادير سبق أن صرح في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بداية الأسبوع الماضي أن “ميزانيته مثقوبة” وبأن ليست لديه عصا سحرية لحل الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، وذلك لتخفيف العبء على خزينة الدولة وبالتالي تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقات الهشة من المجتمع، أم أن تضامن رجال المال والأعمال سيهدر مداخيل جد مهمة، علما أنا الميزانية العامة للدولة تعتبر الممول الرئيسي والأساسي لسياستها الاجتماعية وكل إعفاء ضريبي سيمس لا محالة بإمكانية تحسين وضع الفئات المحتاجة.
