أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن عزمه اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية صارمة ضد المتورطين في البناء غير القانوني على الشواطئ المغربية. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالبيئة الطبيعية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع.
وفي رده على سؤال كتابي قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أوضح لفتيت أن المناطق الساحلية تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب التوسع العمراني الذي يهدد التوازن البيئي ويقلل من قدرة هذه المناطق على دعم التنمية المستدامة ومواجهة التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية. وأشار إلى أن الحكومة وضعت إطاراً قانونياً لحماية السواحل يتضمن آليات تخطيط وتهيئة تهدف إلى حماية هذه المناطق وتعزيز قيمتها.
وأضاف الوزير أن السلطات المحلية، في إطار مهامها، تراقب وتفرض عقوبات على المخالفين في مجال التعمير والبناء، بما في ذلك هدم المباني غير المرخصة على الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في المناطق المحظور البناء فيها وفقاً لوثائق التعمير. وأكد لفتيت أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى فرض احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء على الشواطئ، وذلك للحد من هذه الظاهرة وتحقيق التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
