أوضح ماء العينين الصادق، العضو عن الحزب الاشتراكي الموحد، في رسالة وجهها إلى رئاسة المجلس أن أخنوش، وبـ ”قوة القانون” يُعد مُقالا، بناء على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14.
وتنص المادة على أن ”حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا”.
وطالب ماء العينين الصادق، بإدراج نقطة إقالة أخنوش ضمن جدول أعمال دورته المقبلة.
وكشفت الرسالة أن نفس المادة تنص على أن ”كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يجتمع لمعاينة إقالته”.
وأوضح العضو أن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع دورات.
وتغيب أخنوش في خمس منها، بما فيها الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية”.
وأكدت الرسالة أن المجلس الجماعي لأكادير لم ”تعرض عليه أي مبررات لقبولها أو رفضها خلال جميع الدورات السابقة وبما أن القانون ينص على أن مبرر الغياب يجب أن يقبله المجلس؛ فإن عزيز أخنوش يعد مقالا بحكم القانون”.
وشدد على أن الأمر يتطلب فقط دراسته والمصادقة عليه بعد إدراجه كنقطة في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة.
