وسعت فرنسا قيود التأشيرات لتشمل وزراء ومسؤولين وبرلمانيين ورجال أعمال مغاربة حاليين و سابقين.
و انتقل الجدل حول سياسة التأشيرات الفرنسية تجاه المغاربة من مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام ، مدينًا “سياسة باريس المهينة” تجاه المغاربة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات لزيارة فرنسا
ووصلت القضية الى البرلمان المغربي، الذي ندد بمنع مسؤولين وأكاديميين ورجال أعمال وأطباء ومهندسين رفضت طلبات تأشيراتهم لدخول فرنسا لحضور ندوات و مؤتمرات.
ودعا نواب برلمانيون البرلمان إلى حفظ كرامة المغاربة وطالب فرنسا برد أموال الاشخاص الذي رفضت طلبات تأشيراتهم.
