نظم المستخدمون والمتقاعدون بشركة سامير، أمس الثلاثاء 21 مارس 2023، مسيرة احتجاجية من باب الشركة حتى الطريق الشاطئية، وذلك “في الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير مع الاذن باستمرار النشاط”.
وذكر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له توصل به″، أن المسرة الاحتجاجية تأتي في إطار المسلسل النضالي المفتوح في سبيل المطالبة بالمحافظة على حقوق العمال وإنقاذ الشركة من التدمير.
وحمل المحتجون المسؤولية “للحكومة ولكل السلطات في البلاد على استمرارها في التفرج على الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب بسبب تعطيل التصنيع بشركة سامير منذ غشت 2015″، داعين إلى “التعاون والتنسيق بين كل السلطات المعنية بغاية الحد من نزيف هدر الثروة الوطنية بشركة سامير والرجوع للنشاط الطبيعي للشركة في أقرب الآجال عبر كل الصيغ الممكنة”.
كما طالب المحتجون من المحكمة التجارية بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية في ظل استمرار وسريان عقود الشغل، والإفراج عن الحقوق المسلوبة في الأجور الأساسية وتسوية وضعية الاشتراكات مع صناديق التقاعد، والمحافظة على الجو الاجتماعي السليم المساعد على حماية الأصول وتوفير متطلبات التفويت القضائي.
وأكد المكتب النقابي، على “مواصلة النضال والاحتجاج بكل الأشكال المشروعة ومنها تنظيم المحطة النضالية المقبلة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتحضير لخطوات نضالية أخرى، إلى حين الحسم في مصير الشركة وحماية حقوق العمال ومصالح البلاد المتصلة بها”.
يذكر أن المغرب تلقى 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير “سامير” وكافة الأصول التابعة لها، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة. وهمت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” حيث تراوحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.
وبحسب مصادر مطلعة فالعروض المقدمة لشراء مصفاة “سامير” أتت من دول، السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتمتلك شركة “سامير” قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية، علاوة على القدرات التخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.
وسبق للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التأكيد على مسؤولية الدولة المغربية الكاملة في المساعدة لإحياء شركة سامير وحماية كل المصالح المرتبطة بها، معتبرة أن ” امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول بالمغرب، يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة”.
