دخل القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيّز التنفيذ يوم الجمعة 12 شتنبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو الماضي، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لهذه المهنة وتعزيز الشفافية في ممارستها حمايةً لحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، وجّه الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعاهم فيها إلى عقد اجتماعات مع نوابهم لتوضيح مستجدات القانون الجديد، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الرقابة على مهنة المفوضين القضائيين ضمن الصلاحيات المخولة للنيابة العامة.
القانون الجديد جاء بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية، من أبرزها:
توسيع الاختصاص المكاني للمفوضين القضائيين ليشمل كامل دائرة محكمة الاستئناف التابع لها المكتب.
أداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية.
إلزام المفوضين بمسك سجلين (إلكتروني وورقي) تحت إشراف المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب.
تجريم الانقطاع غير المبرر عن المهنة ومخالفة التكوين المستمر.
توسيع صلاحيات التنفيذ لتشمل الإفراغات، البيوع العقارية، العروض بالإيداع، والتحصيل الودي للديون بسند قانوني.
كما منح القانون الجديد النيابة العامة دوراً رقابياً مركزياً على أداء المفوضين، وربط توقيفهم المؤقت بإذن وزير العدل، فيما أُسندت للمجالس الجهوية للمفوضين مهمة الفصل في المخالفات المهنية لأعضائها.
واختتمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أهمية التطبيق الصارم لمقتضيات القانون، داعيةً المسؤولين القضائيين إلى رفع تقارير حول العقبات التي قد تواجههم لضمان نجاح الإصلاح وتعزيز الشفافية والمحاسبة في هذه المهنة الحيوية.
