أدانت غرفة الجنايات الابتدائبة المكلفة بجرائم المال المتهمين في قضية ما يعرف ب”بلانات الشينوا”، حيث قضت بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم في حق كل من بوعزة الركبي، وحميد شهبار، وهما من نواب العمدة الأسبق، حميد شباط.
كما أدانت 10 متهمين آخرين بسنة حبسا نافذة، وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم. وأدانت متهمين اثنين آخرين ب6 أشهر حبسا نافذة.
وإلى جانب نواب العمدة الأسبق، فإن قائمة المتابعين تضم مقاولين وموظفين ومهندسين.
وكانت هذه التصاميم المزورة معروفة في أوساط المنعشين العقاريين بّبلانات الشينوا”. ويتم تعديلها بحيث تكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها. ويتم يتم استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ.
والصادم أنها تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تحملها التصاميم الأصلية. وتذر هذه العملية أموالا طائلة على المنعشين العقاريين، لأنها تمكنهم من إضافة طوابق أو شقق أو تغيير مساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.
