وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، عقوبات سجنية مدتها 41 سنة، في حق أعضاء شبكة توبعوا بتهم ثقيلة، من بينها، المتاجرة في عملة البيتكوين.
وأدانت المحكمة عضو ضمن الشبكة يعمل شرطيا بـ10 سنوات سجنا نافذا.
وقضت، في السياق ذاته ، بالسجن لمدة 7 سنوات في حق ثلاثة متهمين آخرين.
وأدانت المحكمة عضوا آخر ضمن الشبكة بـ5 سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي قررتها غرفة الجنايات الابتدائية في حق السيدة الوحيدة ضمن هذه الشبكة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وفي الدعوى العمومية قضت بتعويض قدره 200 الف درهم.
وتوبع أعضاء الشبكة من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وارتكابها بواسطة احد رجال القوة العمومية لغرض داتي، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة”.
