في خطوة تعكس دينامية التعاون الإفريقي وتنامي الشراكات الاستراتيجية، وقّعت المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمدينة مكناس، اتفاق إطار طموح في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس الكاميروني بول بيا، حيث يترجم الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون جنوب–جنوب القائم على التضامن وتبادل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حيث وقّعت الاتفاق السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب الدكتور تايغا، وزير الثروة الحيوانية والصيد والصناعات الحيوانية بجمهورية الكاميرون.
ويروم هذا الاتفاق إرساء إطار متكامل للتعاون يشمل مجالات استراتيجية متعددة، من أبرزها تطوير الكفاءات والتكوين في مهن الصيد البحري، وتعزيز تربية الأحياء المائية المستدامة، إلى جانب تثمين المنتجات البحرية وتحويلها، ودعم البحث العلمي وتتبع الموارد، فضلاً عن مكافحة الصيد غير القانوني وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات متزايدة، أبرزها ندرة الموارد البحرية وتأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى رهانات الأمن الغذائي، حيث يسعى الطرفان من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز سيادتهما البحرية، وتقوية سلاسل الإنتاج، وترسيخ حكامة مستدامة للموارد البحرية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
كما ينص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة لتتبع وتقييم وتنفيذ البرامج والمشاريع، على أن يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه لمدة أولية تمتد لسنتين قابلة للتجديد.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة نوعية نحو ترسيخ شراكة إفريقية فاعلة، تجعل من قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الاندماج الإقليمي داخل القارة الإفريقية.
