أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 22 دجنبر، أن قطاع سيارات الأجرة يُعد مرفقًا حيويًا وركيزة أساسية للنقل اليومي للمواطنين، بالنظر إلى دوره الاجتماعي والاقتصادي، حيث يضم أزيد من 77 ألف مركبة ويوفّر فرص شغل لحوالي 180 ألف سائق. وأبرز أن الوزارة منخرطة في مسار إصلاحي شامل يقوم على التأهيل التنظيمي والعصرنة الرقمية.
وأوضح الوزير أن أسطول سيارات الأجرة يتوزع بين 44 ألفًا و650 سيارة من الصنف الأول، تنشط بالمدن والضواحي والوسط القروي، و32 ألفًا و550 سيارة من الصنف الثاني تشتغل داخل المدن، ما يعكس أهمية هذا القطاع في ضمان التنقل اليومي للمواطنين.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، باشرت خلال السنوات الأخيرة حزمة إجراءات لتحسين تنظيم القطاع وحكامة تدبيره، شملت تحيين القرارات المحلية المتعلقة بالترخيص ومواصفات المركبات وشروط استغلالها، إلى جانب حصر رخص الاستغلال في السائقين المهنيين ومنع تفويتها بموجب عقود جديدة، بما يعزز مهنية القطاع ويحد من الممارسات غير القانونية.
وفي ما يتعلق بتحديث الأسطول، كشف الوزير أن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة مكّن من تجديد نحو 80 في المائة من المركبات، وخفّض متوسط عمرها من 25 سنة إلى 8 سنوات، قبل أن يتوقف مؤقتًا نهاية سنة 2021 لاستشراف آفاقه المستقبلية. وأكد استمرار الجهود لتحسين جودة الخدمات عبر المراقبة والتحسيس واحترام التسعيرات، والتصدي للمخالفات، مبرزًا تسجيل حوالي 5000 مخالفة خلال سنة 2025، أسفرت عن سحب نحو 1500 رخصة ثقة. كما نوّه ببرامج التكوين الموجهة للسائقين المهنيين، وتطوير الخدمات الرقمية للحجز وتدبير المرفق.
ورغم هذه الجهود، أقر لفتيت بوجود تحديات قائمة، من بينها عدم رضا جزء من المرتفقين عن جودة الخدمات، واختلال التوازن بين العرض والطلب في بعض المناطق، وضعف الإطار القانوني ونموذج استغلال الرخص، فضلاً عن تعدد المتدخلين وما يرافقه من نزاعات.
كما نبه إلى الانتشار غير المنظم للتطبيقات الرقمية وأنظمة الوساطة، والمنافسة غير المشروعة من طرف ممارسي النقل غير المرخص، إضافة إلى مقاومة بعض المستفيدين لمسارات التغيير، ما يزيد من تعقيد ورش الإصلاح.
وانطلاقًا من هذا التشخيص، أفاد الوزير بأن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية شاملة لرصد مكامن الخلل واقتراح توصيات عملية للإصلاح، بعد الاطلاع على التجارب الدولية، حيث يعمل الخبراء على بلورة سيناريوهات قابلة للتنفيذ تراعي خصوصيات كل جهة ومجال ترابي، بما يضمن خدمات ذات جودة دون الإضرار بالمهنيين.
وخلال المناقشة البرلمانية، عبّر عدد من النواب عن قلقهم إزاء ضعف المراقبة، وعدم احترام التسعيرة والتوقيت، وتقادم جزء من الأسطول، واختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تحديات إدماج التطبيقات الذكية، وتردي أوضاع النقل الحضري في بعض المدن وانتشار وسائل نقل غير منظمة. ودعوا إلى اعتماد مقاربة شمولية تشجع الاستثمار الخاص ضمن إطار قانوني واضح يضمن جودة الخدمات والأسعار، مع صون حقوق ومكتسبات المهنيين عبر التكوين والدعم.
واختتم لفتيت بالتأكيد على أن إصلاح منظومة النقل، بما فيها سيارات الأجرة، يندرج ضمن رؤية أوسع لتطوير النقل الحضري، تشمل أيضًا الحافلات، مشددًا على أن الحلول المرتقبة ستكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وتستجيب لحاجيات المواطنين وتحافظ على كرامة ومصالح السائقين.
