مراسلة/
قالت مصادر مطلعة ، ان وزارة الداخلية المغربية، استدعت عامل إقليم الدريوش محمد روشدي، خلال اليومين الماضيين ، للتداول حول موضوع “التلاعب في نتائج الإنتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في 29 شتنبر الماضي” الذي إدعته مجموعة من الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق على مستوى دائرة الدريوش ، والتي نتج عنها إسقاط المحكمة الدستورية للمقعدين البرلمانيين اللذين جرى المنافسة عليهما ، والتي كانت عمالة الدريوش أعلنت خلالها ، فوز كل من الإتحادي يونس أشن، والحركي الفضيلي .
وأفادت مصادر مسؤولة ، ان عامل الاقليم، غادر إلى العاصمة الرباط منتصف الأسبوع الجاري ، مباشرة بعد إستدعائه، حيث تم الإستماع إليه ، في فضيحة تعيين مراقبين في مكاتب التصويت أميين خلال الإنتخابات الجزئية ، والسماح لبعض المرشحين بملء الصناديق .
ووفق ذات المصادر ، فإن الاجتماع الذي احتضنه مقر وزارة الداخلية، قد تطرق إلى الاتهامات الموجهة إلى عامل الاقليم من لدن التنظيمات السياسية التي إحتجت في وقت سابق أمام مقر عمالة الدريوش ، واتهمت روشدي بـ”الإنحياز للفضيلي وأوشن” و”إفساد العملية الانتخابية”.
ومباشرة بعد عودته من الرباط أول أمس الخميس 13 أبريل الجاري، حيث تم إخباره بضرورة جمع حقائبه في إنتظار المناداة عليه بعد عقد المجلس الوزاري ، تمهيدا لإحالته على التقاعد أو إدخاله إلى مرآب وزارة الداخلية دون مهمة ،وكان إجتمع العامل أمس الجمعة 14 أبريل مع رجال السلطة المحلية في الإقليم ، حيث حملهم المسؤولية فيما حصل له بوزارة الداخلية ، دون أن يحمل شيئا لنفسه ، وطالبهم بضرورة السهر على أن تمر الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة ، في جو من الديمقراطية والصرامة ، والتي ستعاد لثاني مرة في دائرة الدريوش في نهاية فصل الربيع الجاري ، وظهر خلال الإجتماع الذي جمع العامل برجال السلطة المحلية عياء واضح ونرفزة كبيرة على تصرفات المسؤول الأول في الإقليم، والذي إمتد لساعات طويلة .
