يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو إعادة صياغة شاملة لآليات الدعم الاجتماعي، ضمن توجه حكومي يضع مبادئ العدالة الاجتماعية والاستهداف الدقيق في صلب السياسات العمومية. هذا المسار أكد عليه فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت بمجلس المستشارين، معلنًا عن تغييرات عميقة في أساليب استفادة المواطنين من برامج الدعم.
وأوضح لقجع أن الحكومة تستعد لإطلاق مراجعة واسعة للمنظومة الحالية، تُعد محطة حاسمة في مسار إصلاح الحماية الاجتماعية، بعد أن كشفت التجارب السابقة—من نظام “راميد” إلى برامج الدعم المباشر والبرامج القطاعية—اختلالات كبيرة حالت دون وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه فعلاً.
وتقوم المراجعة المرتقبة، بحسب المسؤول الحكومي، على معايير دقيقة وموضوعية، مع اعتماد منصات رقمية موحّدة تمكّن من استهداف الأسر الهشة بكفاءة أعلى، والحد من استفادة الفئات غير المستحقة. كما ستعزز الآليات الجديدة من أنظمة التتبع والمراقبة لضمان فعالية التدخلات الاجتماعية وترشيد الموارد العمومية.
وفي عرضه لمعطيات المرحلة الحالية، كشف لقجع أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 12 مليون أسرة، فيما تم دمج ثلث المستفيدين السابقين من نظام “راميد” في نظام التغطية الصحية الإلزامية، في خطوة تُبرز الدينامية الجديدة التي يشهدها ورش الحماية الاجتماعية.
كما أعلن الوزير عن قرب إطلاق إصلاح شامل لنظام التعويض عن فقدان الشغل خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى إدماج فئات مهنية واسعة داخل منظومة التقاعد للمرة الأولى، في مسعى لمنحها معاشاً يضمن كرامتها بعد نهاية مسارها المهني.
وأشار لقجع إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه الأوراش الاجتماعية بلغت 50 مليار درهم، إلا أن عدداً من الإشكالات ما يزال قائماً، ما يجعل إعادة النظر في آليات الاستفادة خطوة ضرورية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
وتعكس هذه الإصلاحات توجهاً حكومياً واضحاً نحو إعادة هيكلة جذرية لمنظومة الدعم الاجتماعي، بهدف تحسين فعالية الموارد العمومية وترسيخ دور الدولة الاجتماعية لفائدة ملايين المواطنين.
