أعلن مجلس جهة كلميم واد نون عن طلب عروض حول التأجير الطويل الأمد للسيارات، بمبلغ يتجاوز 130 مليون سنتيم للسنة الواحدة، ما خلف جدلا واسعا في صفوف نشطاء المنطقة ومتتبعي الشأن السياسي والحقوقيين.
وأعادت الصفقة التي تعد الثانية من نوعها خلال شهور قليلة، الجدل حول مجلس التجمعية امباركة بوعيدة، الذي طالته انتقادات لاذعة في صفقات سابقة تتعلق بطلاء بعض الشوارع وتخصيص ميزانية ضخمة للهدايا.
وحدد مجلس كلميم واد نون مبلغ الخدمة السنوية في مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف درهم (657.000,00 درهم) مع احتساب الرسوم.
وفي تعليقه على الصفقة، اعتبر رئيس جمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنها “ريع وفساد يطارد التنمية المفترى عليها”، داعيا في هذا الإطار إلى إيقافها.
وقال الغلوسي إن مجلس كلميم واد نون سيقدم يوم فتح الأظرفة “هدايا فخمة تليق بمقام مستشارين وأعضاء الجهة”، مردفا أنها عبارة عن “سيارات فارهة مهداة لهم من أموال دافعي الضرائب؛ البقرة الحلوب”.
وأوضح أن التنمية والخدمات العمومية والبنيات التحتية بالمنطقة “سترتدي خلال الحفلة اللباس الأسود لأنها في حداد وسيقدم لها العزاء في حضرة المستشارين الكبار”.
من جهتها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، التدخل من أجل توقيف وإلغاء الصفقة الجديدة لتأجير السيارات التي أقدم عليها مجلس جهة كلميم.
ولفتت في بلاغ لها، إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات جاء بعد سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة، ذات المرجع (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي.
وحدد مبلغ حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم للسنة، الأمر الذي اعتبره المنظمة الحقوقية “سيلتهم” من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.
