قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، متابعة المنشط الإذاعي في “هيت راديو”، محمد بوصفيحة، الشهير باسم “مومو”، في حالة سراح مع أداء كفالة بقيمة 10 ملايين سنتيم.
وبعد الاستماع إلى المعني، قرر وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، متابعته بتهمة المشاركة في “فبركة عملية سرقة على المباشر”، فيما تمت متابعة الشخصين الآخرين المتورطين في القضية، في حالة اعتقال.
وتفجرت القضية على خلفية مكالمة بين المنشط الإذاعي “مومو” وأحد المتصلين، وخلال الاتصال سمعت أصوات صراخ وركض، قبل انقطاع الاتصال. وحين عاودت الإذاعة الاتصال بالشخص تبين أن هاتفه مغلق. ما فسر من قبل “هيت راديو” بأنه عملية سرقة لهاتف المتصل. وألقى المنشط الإذاعي باللائمة على نفسه، وأنه سبب ما حصل.
ولم تقف القصة المذاعة عند هذا الحد، إذ تلقى البرنامج اتصالاً جديداً من ضحية “السرقة المفبركة” من هاتف آخر، أكد أنه تعرض لسرققة هاتفه حينما كان يتحث إلى “مومو” وهو داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء.
وزعم الشخص، خلال الاتصال الأخير، بأنه توجه إلى مركز الشرطة لـ”وضع شكاية في الأمر، إلا أن الأمن لم يتفاعل معه، وغادر غاضباً دون أن يتقدم بأي شكوى”. بالمقابل، أعلن المنشط الاذاعي “مومو” عبر المباشر أنه سيتكفل بمنح المتصل هاتفاً، تعويضاً له.
ادعاءات الشخص، دفعت الأمن إلى التفاعل سريعاً مع القصة، حيث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، لتحديد جميع المتورطين في اختلاق “جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة”.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، إن مصالحها بالدار البيضاء، تفاعلت “بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية (هيت راديو)، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة، وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثاً قضائياً بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة”.
وأضاف بيان الأمن، أن الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، أوضحت أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
وذكر البيان، أن التحريات المتواصلة في هذه القضية، أدت إلى توقيف المشارك الثاني، وتبيّن أن في سجله عمليات تدليسية عدة مماثلة، وبالأسلوب نفسه.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، بالاستعانة بخبرات رقمية للتحقق من إمكانية وجود تحريض، أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما، وطاقم البرنامج الذي تلقى الاتصال، وتضمن “عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونياً”.
