مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية يصادق على حصيلة 2025 ويعتمد برنامج عمل 2026

هيئة التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث :
مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية يصادق على حصيلة 2025 ويعتمد برنامج عمل 2026

ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.

وخُصصت هذه الدورة لتدارس حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2025، إلى جانب عرض خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2026، في سياق مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير تربية الأحياء المائية البحرية.

وبهذه المناسبة، اطّلع أعضاء مجلس الإدارة على النتائج المحققة خلال سنة 2025، والتي عكست تعزيز الدينامية الوطنية لتنمية هذا القطاع الواعد. وقد بلغ عدد المشاريع التي دخلت حيز الاستغلال 184 مشروعاً، بطاقة إنتاجية مستهدفة تناهز 75.507 طناً، وباستثمار إجمالي قدره 1,76 مليار درهم، مما مكن من إحداث 2.361 منصب شغل مباشر.

كما يجري حالياً تطوير 62 مشروعاً إضافياً، من المرتقب أن توفر عند دخولها طور الإنتاج طاقة إضافية تقدر بـ 14.590 طناً، باستثمار يناهز 307 ملايين درهم، وإحداث حوالي 520 فرصة شغل مباشرة. وتؤكد هذه المؤشرات وتيرة النمو التي يشهدها القطاع والنضج التدريجي لمنظومة تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب.

وفي ما يخص آفاق سنة 2026، تندرج خطة العمل التي تضم 35 مشروعاً ضمن استمرارية خارطة الطريق الاستراتيجية 2025-2027 لقطاع الصيد البحري، بما يضمن الانسجام بين التوجهات الوطنية وبرامج التنمية التي تشرف عليها الوكالة.

وتركز هذه الخطة، على وجه الخصوص، على مواصلة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية عبر إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام لفتح مناطق جديدة للاستثمار، وتعزيز قدرات ومهنية الفاعلين، وتحديث أنظمة التربية، والرفع من الكفاءات التقنية والتدبيرية، فضلاً عن تحسين الجودة وتتبع المنشأ وتعزيز تنافسية المنتجات. كما ناقش المجلس الإجراءات الكفيلة بتسريع هيكلة الهيئات المهنية ومواكبتها نحو الاعتراف الرسمي.

وفي إطار تحديث الخدمات الموجهة للمستثمرين، تعتزم الوكالة تطوير منصة رقمية متكاملة تروم رقمنة مسار الاستثمار بشكل كامل، بما يسهم في تبسيط المساطر، وتقليص آجال المعالجة، وتعزيز الشفافية.

وتعكس التوجهات المعتمدة لسنة 2026 إرادة قوية لترسيخ مكانة تربية الأحياء المائية البحرية كرافعة أساسية للنمو المستدام، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى إرساء اقتصاد أزرق شامل ومسؤول.

وفي ختام أشغال هذه الدورة، صادق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2026، مجدداً التزامه بدعم التنمية المستدامة والمنظمة لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة