صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم استراتيجية تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وتندرج هذه المراسيم ضمن تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للقطاع، مع تركيز خاص على تثمين الموارد البشرية الصحية وتحسين أوضاعها المهنية، من خلال تحفيزات مادية ومعنوية، انسجامًا مع مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يضع تطوير الرأسمال البشري في صلب أولوياته.
وأكدت الحكومة أن هذه النصوص التنظيمية تُجسّد مضامين الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة لمهنيي الصحة، والرامي إلى تحسين الوضعية الاعتبارية والمالية للعاملين بالقطاع.
وتشمل المراسيم المصادق عليها:
مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 شتنبر 2017، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 الذي يتمم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 13 أبريل 2007، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة.
مشروع المرسوم رقم 2.25.1067 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 13 أبريل 2007، والمتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف رفع نجاعة منظومة الحراسة، وضمان تدخل سريع للحالات الاستعجالية، وتحسين جودة الخدمات عبر تعزيز عدد المكلفين بالحراسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف عمل الممرضين وكافة مهنيي الصحة، وضمان الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات بمختلف المؤسسات الاستشفائية، بما يعزز الجهوية الصحية ويطور أداء المنظومة على الصعيد الوطني.
