صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، المتعلق بتحديد آليات وشروط الاستفادة من الإعانة الخاصة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بناءً على العرض المقدم من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بتفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلقت عملياته بتاريخ 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة الاجتماعية.
ويركز المرسوم على ضبط شروط ومعايير استفادة فئة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة، مع مراعاة خصوصية وضعهم وضمان مبدأ المساواة بينهم وبين باقي الأطفال المستفيدين من هذا النظام. كما حدد المشروع قيمة الإعانة في 500 درهم شهريًا، تُودع في حساب خاص باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.
ويمنح النظام للطفل المستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانوني، حق سحب مجموع المبالغ المودعة في حسابه، شريطة ألا يقل المبلغ الإجمالي عن 10.000 درهم. كما ينص المرسوم على ضرورة إشعار المستفيد أو نائبه الشرعي بكافة المعطيات المرتبطة بالحساب، سواء عند مغادرة الطفل لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بشكل نهائي أو عند بلوغه سن الرشد، بما يضمن تتبع حقوقه المالية والاستفادة الكاملة من الإعانة المخصصة له.
