كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023 ـ 2024 عن اختلالات عميقة تشوب أداء الغرف المهنية المغربية، التي يُفترض أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني بفضل مهامها التمثيلية والاستشارية. وأوضح التقرير أن ميزانية هذه الغرف بلغت حوالي مليار درهم لسنة 2023، في حين لا يتجاوز عدد موظفيها 1314 مستخدمًا، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول الحكامة وجودة الخدمات المقدمة للمنتسبين إليها.
ودعا المجلس الذي ترأسه زينب العدوي وزارات الصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري، والسياحة والصناعة التقليدية، إلى مراجعة تموقع الغرف المهنية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، مع التأكيد على ضرورة توقيع عقود برامج بين الدولة والغرف المعنية لضمان تتبع فعّال لتنفيذ المخططات. كما أشار التقرير إلى غياب التمثيلية المتوازنة لهذه الغرف، حيث لا تعكس تركيبتها تنوع القطاعات الاقتصادية والخصوصيات الترابية، فضلًا عن ضعف التنسيق مع الجماعات المحلية.
وأفرد التقرير انتقادات واضحة لغرف الصيد البحري والفلاحية، مشيرًا إلى محدودية اجتماعات اللجان الدائمة وضعف أدائها رغم أهميتها، علاوة على تداخل الاختصاصات مع مؤسسات أخرى في نفس القطاعات. وفي الختام، شدد المجلس على ضرورة تحديث الإطار القانوني لهذه الهيئات وتعزيز فعاليتها من خلال تكثيف الخبرات وتوحيد الوسائل بما يضمن الحكامة الرشيدة وترشيد النفقات، داعيًا إلى تسريع تنزيل برامج تنموية طموحة تستجيب لتطلعات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
