كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات وجه انتقادات لاذعة إلى وزارتي التشغيل والصناعة، بسبب ضعف تكوين المستخدمين في قطاع تصنيع السيارات، الذي يراهن عليه المغرب لتحقيق قفزته الاقتصادية.
واعتبر تقریر مجلس زينب العدوي أن معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، تعرف نقصا في الإطار القانوني لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، سيما على مستوى المراقبة والتتبع، كما لا تنص اتفاقيات التدبير المفوض على مسطرة تضمن استمرارية المرفق، في حال وجود اختلاف حول قضايا مهمة «كالاستثمارات» لا تسمح بالوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن هشاشة التكوين والتنظيم، أثرت سلبا على عملية نقل تدبير معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالقنيطرة.
