أعلن رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، عن فتح المجال أمام الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذا الأعضاء غير المنتسبين، لتقديم ملاحظاتهم الكتابية بخصوص القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في سياق مسطرة البت في دستورية هذا النص التشريعي.
ويأتي هذا الإجراء عقب توصل مجلس المستشارين بإحالة رسمية من رئيس المحكمة الدستورية، تفيد بتقدم خمسة أعضاء من مجلس النواب بطعن في القانون المذكور، مع التماس البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور المغربي.
وبالاستناد إلى مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، حددت رئاسة مجلس المستشارين الجدول الزمني لاستقبال الملاحظات، حيث تم تحديد يوم الخميس 15 يناير 2026 كآخر أجل لتوصل المجلس بالآراء والملاحظات الكتابية، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً.
ومن المنتظر أن تقوم رئاسة المجلس بتجميع مختلف الملاحظات والآراء الصادرة عن مكونات المجلس، قبل إحالتها بشكل رسمي على المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية المحددة، في إطار تفعيل دور السلطة التشريعية والمساهمة في مسار المراقبة الدستورية الذي يسبق دخول القانون حيز التنفيذ.
